الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تناقش تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمي السابع عشر بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حول موضوع: "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، وذلك خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر القادم، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.
يناقش المؤتمر خلال 7 جلسات وبالإضافة للجلستين الافتتاحية والختامية مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية من بينها أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي، وتأثير جهود مكافحة تغير المناخ على الفقر وسوء التغذية في مصر، إضافة إلى مناقشة تأثير استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع الحضاري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثير تلك الانبعاثات على التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، و الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وأكد الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مشيرًا إلى أن حدة هذه المخاطر تختلف باختلاف المناطق حول العالم وأولويات الدول والشعوب، مشددًا على أن الدول والمجتمعات لم يعد لديها رفاهية التمهل والتامل فيما يدور حولها في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأصبحت مطالبة بتوظيف إمكاناتها والاستثمار في مواردها للمشاركة بقوة في سباق التقدم.
وأضاف محيي الدين أن التوجه العالمي نحو طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها تعتبر الحافز الأكبر للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية، لافتاً إلى أنه لا سبيل أمام الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية إلا عن طريق دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار نهج شامل، يعمل على مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.
في سياق متصل، أوضح أ.د أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن قضية التغيرات المناخية تُعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي، كما أنها من أكثر الموضوعات المثارة في مختلف المنتديات العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بقضايا التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف العربي أن الاهتمام العالمي بمناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات من جهة، كما أنها مؤهلة للاستفادة من أي فرص قد تنتج عن تلك التغيرات من جهة أخرى، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتابع أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن التغيرات المناخية من شأنها التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر منها في الدول الغنية، رغم أنها تسهم بنسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تغيُّر المناخ سوف يكون أكثر حدة على اقتصادات الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعي الزراعة والسياحة.
ويشارك في المؤتمر العلمي السابع عشر حول "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية" كمتحدثين رئيسيين كل من: رزان مبارك رائدة المناخ لرئاسة دولة الإمارات المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" والتي ترأس جلسة بعنوان: أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي ودور رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28" في دعم العمل المناخي والأستاذ الدكتور نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي يستعرض تحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التغير المناخي، والسيد أريك ميلر مدير مبادرة البصمة البيئية، والدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عبد الله بن فهد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بالإضافة لعدد كبير الأكاديميين والخبراء وصانعي القرارات من مختلف الأقطار العربية.
ونظمت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المؤتمر العلمي السابع عشر حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقاً مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطن العربي استهلاك الطاقة النمو الاقتصادي التغیرات المناخیة تغیر المناخ من أکثر
إقرأ أيضاً:
الكفاءات العربية بين الهجرة والتهميش.. عقول مهاجرة تبحث عن وطن
لطالما كانت العقول العربية رافدًا رئيسيًا للنهضة العلمية والاقتصادية في العديد من الدول الغربية، حيث استطاع العلماء والأطباء والمهندسون والمفكرون العرب أن يحققوا إنجازات لامعة في مختلف المجالات، بعيدًا عن أوطانهم التي لم تحتضنهم كما يجب.
لكن مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للمهاجرين في بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتلويح بإجراءات طرد وتقنين شديد للهجرة، تجد هذه النخبة نفسها في مواجهة مصير غامض، بين تهميش أوطانهم لهم من جهة، وخطر الإقصاء من بيئاتهم الجديدة من جهة أخرى.
في المقابل، لا تزال العديد من الدول العربية تعاني من ضعف التنمية وتراجع الأداء في القطاعات الحيوية، في الوقت الذي تعتمد فيه اقتصادات الدول الغربية على كفاءات كان يمكن أن تكون ركيزة لبناء مجتمعاتها الأصلية، فهل تتحرك الحكومات العربية لاستعادة هذه العقول والاستفادة منها، أم أن نزيف العقول سيستمر في ظل بيئات غير جاذبة للابتكار والتطوير، وما مصير الكفاءات العربية التي أصبحت عالقة بين خيارين أحلاهما مُر؟
استنزاف الكفاءات
قال الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية، فرج المجريسي، إن الكفاءات العربية تفكر في الهجرة بدلًا من البقاء في أوطانها بسبب مجموعة من العوامل الطاردة.
ومن منظور الموارد البشرية، تعود هذه الظاهرة إلى ندرة فرص البحث العلمي في الدول العربية، وانعدام الدعم المادي والمعنوي الذي يتيح للعقول المتميزة تنفيذ أبحاث أو إعداد أوراق علمية، مقارنة بما توفره الدول الغربية في هذا المجال.
واستشهد المجريسي بتصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى وجود ميزانيات مالية ضخمة تُصرف على الأبحاث، في إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول للعلم رغم الجدل حول فعالية هذه المصروفات.
وأضاف المجريسي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن غياب بيئة العمل الاحترافية في معظم الدول العربية، التي تتسم بها الدول الغربية، يُعد من الأسباب الأساسية وراء هجرة الكفاءات، كما أشار إلى الفارق الكبير في مستوى الرواتب بين الأكاديميين في الدول العربية ونظرائهم في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الاستقرار الأمني والسياسي، والتي تجعل من الدول الغربية بيئة جاذبة للكفاءات.
وقال: “بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حوالي 50% من الطلاب العرب الذين يتم ابتعاثهم للدراسة في الغرب لا يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهو مؤشر يعكس حجم المشكلة”.
كما نوه المجريسي إلى أن الكفاءات العربية المقيمة في الولايات المتحدة تتأثر سلبًا بالتهديدات التي تلوّح بها السلطات الغربية من وقت لآخر، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن الوظيفي لديهم، ويؤثر كذلك على المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تستقطب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا والقطاع الصحي والبحث العلمي، خاصة من خلال المهاجرين الذين يشكلون قرابة ربع القوى العاملة فيها، وربما يعود ذلك إلى انخفاض تكلفة توظيفهم مقارنة بالمواطنين الأمريكيين.
وظهرت نتائج هذا الأمر بوضوح عندما صرّح ترامب خلال فترة رئاسته في 2017 بتوجهات أدت إلى عودة العديد من الكفاءات إلى بلدانهم، ما أثّر على المؤسسات الأمريكية وأدى إلى ارتفاع في الأجور.
وشدد المجريسي على ضرورة أن تلعب الحكومات العربية دورًا أكبر في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تعود إلى غياب استراتيجية واضحة وطويلة المدى لاستثمار الكفاءات الوطنية.
كما أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل ما زال ضعيفًا، بالإضافة إلى تفشي المحاباة في ملفات التوظيف، وغياب حاضنات لرواد الأعمال، وافتقار الدول العربية إلى سياسات واضحة للاحتفاظ بالكفاءات من خلال التحفيز والتطوير المهني.
وفي المقابل، قال إن هناك بعض المبادرات الإيجابية مثل ما تقوم به منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، والتي تسعى لتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل داخل بلدانهم، ما يسهم في الحد من دوافع الهجرة، كما نوّه إلى أن السعودية والإمارات شهدتا انخفاضًا ملحوظًا في نسب هجرة الكفاءات، بل باتت تستقطب كفاءات أجنبية وتوفر بيئة يمكن للكوادر الوطنية الاستفادة منها.
وأكد إن الكفاءات العربية المقيمة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، تشعر بالقلق على مستقبلها ومستقبل أسرهم في ظل التهديدات المستمرة، مما دفع الكثيرين منهم للتفكير في العودة إما إلى بلدانهم أو إلى دول الخليج التي توفر بيئة أكثر احتواء، وأضاف أن هجرة العقول ليست مجرد مشكلة فرص، بل هي أزمة خفية ستنعكس على مستقبل التنمية ومعدلات البطالة في الدول الأم.
أزمة ثقة
يرى المحلل السياسي المصري، عبد الستار حتيتة، أن السبب الأساسي وراء توجه الكفاءات العربية للهجرة هو سعيها نحو الأمن وتطبيق القانون بشكل عادل.
وأوضح في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” أن الكفاءات المهاجرة تبحث عن بيئة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار والعدالة.
وأشار حتيتة إلى أن هناك مستويات مختلفة في تعامل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، مع المهاجرين العرب من أصحاب الكفاءات. وقال: “هناك شريحة حصلت على جنسية البلد الذي وصلت إليه، وهذه – في رأيي – ليست لديها مشكلة تُذكر. لكن هناك جانبًا آخر ما زال يحمل جنسية بلده الأصلي وينتظر الحصول على جنسية البلد الجديد، وهنا تكمن المعضلة”.
وأوضح أن هذه الفئة ستكون عرضة للتدقيق وربما لاتخاذ إجراءات بحقها. وقال: “من لديه كفاءة حقيقية، قد يتم التغاضي عن ترحيله، بينما من يفتقر لمستقبل مهني واضح، أظن أنه سيتم بحث إمكانية إعادته إلى بلده الأصلي”.
وفي حديثه عن تعامل الحكومات العربية مع هذه الكفاءات، قال حتيتة: “معظم الحكومات العربية، التي يفتقر كثير من أفرادها إلى الروح الوطنية الحقيقية، لديها فهم سطحي لأهمية هذه العقول. بل أحيانًا ترى أن التخلص منهم أفضل، وتعتقد أن عودتهم قد تشكل تهديدًا لها”.
وأضاف أن “العقول العربية تبحث عن بيئة يسودها السلام والأمن، وهو ما يتعارض مع البنية الهشة لمعظم الحكومات العربية”، وأكد أن تلك الحكومات تخلط بين الدولة والوطن من جهة، وبين الأشخاص الحاكمين من جهة أخرى.
وتابع: “في العديد من الدول العربية، باتت مفاهيم الحكومة والرئيس تعني الوطن، وأي نقد لهما يُعتبر ذمًا في الدولة ذاتها، وهو أمر لا يتقبله أصحاب الكفاءات المهاجرة”.
وحول مستقبل هذه الكفاءات في الغرب، رجّح حتيتة أن قرارات الطرد أو الترحيل إن حدثت قد تطال الشريحة الثانية، أي من لم يحصلوا بعد على جنسية البلد المضيف. ومع ذلك، سيتم إخضاعهم لعملية فرز دقيقة.
ولا يعتقد أن الغرب سيطرد أصحاب الكفاءات الحقيقية، ربما يطرد المدعين، وهم كُثُر، لكن أصحاب القدرات الحقيقية، إن لم يبقوا في الغرب، فسوف يتوجهون إلى دول آسيوية أكثر احتواء حسب تصريحه.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة