الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تناقش تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمي السابع عشر بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حول موضوع: "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية"، وذلك خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر القادم، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.
يناقش المؤتمر خلال 7 جلسات وبالإضافة للجلستين الافتتاحية والختامية مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية من بينها أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي، وتأثير جهود مكافحة تغير المناخ على الفقر وسوء التغذية في مصر، إضافة إلى مناقشة تأثير استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع الحضاري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثير تلك الانبعاثات على التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، و الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وأكد الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مشيرًا إلى أن حدة هذه المخاطر تختلف باختلاف المناطق حول العالم وأولويات الدول والشعوب، مشددًا على أن الدول والمجتمعات لم يعد لديها رفاهية التمهل والتامل فيما يدور حولها في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأصبحت مطالبة بتوظيف إمكاناتها والاستثمار في مواردها للمشاركة بقوة في سباق التقدم.
وأضاف محيي الدين أن التوجه العالمي نحو طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها تعتبر الحافز الأكبر للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية، لافتاً إلى أنه لا سبيل أمام الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية إلا عن طريق دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار نهج شامل، يعمل على مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.
في سياق متصل، أوضح أ.د أشرف العربي الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن قضية التغيرات المناخية تُعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي، كما أنها من أكثر الموضوعات المثارة في مختلف المنتديات العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بقضايا التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف العربي أن الاهتمام العالمي بمناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات من جهة، كما أنها مؤهلة للاستفادة من أي فرص قد تنتج عن تلك التغيرات من جهة أخرى، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وتابع أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن التغيرات المناخية من شأنها التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر منها في الدول الغنية، رغم أنها تسهم بنسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تغيُّر المناخ سوف يكون أكثر حدة على اقتصادات الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعي الزراعة والسياحة.
ويشارك في المؤتمر العلمي السابع عشر حول "تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية" كمتحدثين رئيسيين كل من: رزان مبارك رائدة المناخ لرئاسة دولة الإمارات المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" والتي ترأس جلسة بعنوان: أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي ودور رئاسة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28" في دعم العمل المناخي والأستاذ الدكتور نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي يستعرض تحديات الأمن الغذائي العربي في ظل التغير المناخي، والسيد أريك ميلر مدير مبادرة البصمة البيئية، والدكتور على بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور عبد الله بن فهد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، بالإضافة لعدد كبير الأكاديميين والخبراء وصانعي القرارات من مختلف الأقطار العربية.
ونظمت الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المؤتمر العلمي السابع عشر حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقاً مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوطن العربي استهلاك الطاقة النمو الاقتصادي التغیرات المناخیة تغیر المناخ من أکثر
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية مرتبط بالاستقرار والتنمية المستدامة
القو أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمة في إفتتاح أعمال الدورة (14) من قمة AIM للاستثمار والتي اقيمت في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتطوير بيئة الاستثمار لدعم الاقتصاديات الوطنية في مواجهة التحديات والعقبات التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة.
وقال أبو الغيط: إننا نعيش، لحظة استثنائية من التاريخ العالمي المعاصر طابعها السيولة وانعدام اليقين بشأن مسار النظام الدولي، وطبيعة القواعد الحاكمة له، وشكل العلاقة بين أقطابه الرئيسية، حيث إنها لحظة صعبة، شهد عالمنا مثلها في القرن المنصرم، ونرجو أن يكون الجميع قد تعلم من التجارب التاريخية المريرة ما يجنب البشرية تكرار المآسي والآلام، ويدفعها على طريق النمو الذي تجني ثماره كل الشعوب.
وأضاف ان منطقتنا تعيش لحظة صعبة حافلة بالتغيرات المتسارعة، والتحديات المتواترة، يقتضي التعامل معها حكمة في تعيين المصالح الوطنية وتعزيزها والدفاع عنها، وعملاً مشتركاً أوثق على المستوى العربي.
وقال إن المجزرة الممتدة التي ارتكبها - ولا زال - الاحتلال الإسرائيلي في غزة شاهدة، على نحو مؤلم ومخزٍ، لاختلال عميق في القيم التي تتبناها قوى عالمية مؤثرة، وكأن هناك معياراً تحاسب به إسرائيل وحدها، ومعايير أخرى لبقية الدنيا، فيُسمح للاحتلال أن يقتل عشرات الآلاف من المدنيين ويحاصر ويدمر ويستخدم سلاح التجويع ويمر كل هذا دون عقاب أو ردع، ويسمح للاحتلال أن يتحلل من الاتفاقات التي وُقعت ويمر هذا من دون تحميله المسئولية عن استمرار المأساة في غزة، إن القضية الفلسطينية ستظل بالنسبة لنا، نحن العرب، قضية شعب وأرض، الأرض يجرى الاستيلاء عليها ومصادرتها، والشعب يُراد طرده وتشريده، كما جرى من قبل، أما الأرض فستعود يوماً في إطار حل الدولتين، وأما الشعب الفلسطيني فهو باق على أرضه إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية
وأوضح ان مسئوليتنا وواجبنا هو دعم صموده وتعزيز بقائه والحفاظ على مقومات قضيته العادلة.
وقال إن مفتاح انطلاق المنطقة العربية للحاق بركب الدول المتقدمة وتطورات الاقتصاد العالمي يتعلق في الأساس بالقدرة على الاستغلال الأمثل للطاقات الشابة لديها، ولموقعها الاستراتيجي الجاذب للاستثمار، فسكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن تأهيل هذا الشباب والاستثمار فيه، سيتحول من نقطة انطلاق لتحقيق التنمية المستدامة إلى عبء على الاقتصادات وعنصر طارد للاستثمارات، بل ومحرك للاضطرابات كما نشاهد في بعض البلدان، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي.
ولذلك، لا يمكن الحديث عن مستقبل الاستثمار في المنطقة العربية دون أن نربطه بالاستقرار والتنمية المستدامة، فالاستثمار لم يعد مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل أصبح عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي، خاصة في المناطق التي تواجه تحديات إنسانية وأزمات ممتدة، ولا أبالغ إذ أقول إن تعزيز الاستثمار في المنطقة العربية هو فرض عين وضرورة بقاء، فلا سبيل سوى الاستثمار لخلق ملايين الوظائف التي يحتاجها شباب المنطقة والتي لن ينطلق الاقتصاد، ويتحقق الاستقرار من دون توفيرها.
وأكد على إن الجامعة العربية حريصة على مواصلة الجهود الرامية لدعم التكامل الاقتصادي العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، ودفع عجلة الاستثمار المستدام الذي يعود بالنفع على المجتمعات العربية، والحقيقة أن العديد من الدول العربية قد خطت خطوات كبيرة في تطوير بيئة الأعمال، من خلال تبني إصلاحات قانونية وتنظيمية تسهم في تسهيل حركة الاستثمار، وتعزيز الشفافية.. إيماناً بأن الاستثمار هو السبيل الأمثل لتطوير البنية التحتية، وتنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة.. .ولا شك أن هذه القمة تعتبر بمثابة فرصة حقيقية لبحث آليات جديدة لتعزيز التعاون وتحفيز المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تواكب التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية اليوم، تتطلب صياغة مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتكامل لا على التنافس والانغلاق فالعالم يشهد اليوم تشكل أنظمة اقتصادية جديدة وأقطاب استثمارية صاعدة وموجات من التحول الرقمي والابتكار مما يحتم علينا أن نكون جزءاً من هذه التحولات، لا مجرد متلقين لها أو متفرجين عليها.
وفي هذا الصدد، لا تفوتني الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية بصدد الانتهاء من مسودة اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة الرامية لزيادة وتشجيع الاستثمار حتى تواكب بشكل أكبر فعالية الأعراف والمتغيرات الدولية الجديدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة