الأمم المتحدة تعرب عن قلقها لطرد عمال فلسطينيين من إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها مع بدء إسرائيل إعادة آلاف العمال الفلسطينيين الذين علقوا في الدولة العبرية منذ بدء الحرب إلى غزة.
وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، إلى عدم وجود منازل على الأرجح ليعود إليها العمال فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.
وقالت للصحافيين في جنيف "فهمت أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم عمال فلسطينيون ومرضى كانوا في المستشفيات اعتُقلوا في أعقاب السابع من أكتوبر".
وكانت إسرائيل قد باشرت الجمعة، طرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في ظل القصف العنيف المتواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، وذلك حسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال هشام عدوان، مدير هيئة المعابر في غزة لوكالة فرانس برس، "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".
وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة، يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر، مع شن حركة حماس هجوما على إسرائيل، التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع.
لكن هذه السلطات لم تحدد عدد العمال الغزاويين الذين كانوا في إسرائيل في ذلك التاريخ.
وفي 10 أكتوبر، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل الصادرة لغزاويين، وفقًا لتحالف المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان.
وتأتي عمليات الإعادة القسرية إلى غزة بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع جميع علاقاتها مع غزة، ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".
بدورها
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطات الإسرائيلية إسرائيل غزة الأمم المتحدة إسرائيل عمال فلسطينيين السلطات الإسرائيلية إسرائيل غزة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.