أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس ، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أو المغالاة، وذلك بعد الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار"، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها  "أكتوبر الماضي" ، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

 ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، بالمتابعة الميدانيةوالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً على تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

 وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

 كانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 10 جنيهات  للتربنزين 80 و بنزين 92 بــــ 11.50 جنيها  و 12.50 جنيها للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.

 

 

 

 

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسعار البنزين أسعار السولار المواصلات تعريفة الأجرة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يبدأ أولى خطوات تطبيق حكم الدستورية عن قانون الإيجار القديم غدا

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، غدا، اجتماعا مهما، بحضور وزير الإسكان والمرافق، المهندس شريف الشربيني، لتحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد كلف بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.

اللجان المعنية

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس من اللجان المعنية بوضع خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مقالات مشابهة

  • استعدادات مكثفة بالسويس لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
  • «النواب» يبدأ أولى خطوات تطبيق حكم الدستورية عن قانون الإيجار القديم غدا
  • ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
  • توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
  • أستاذ قانون: مجلس النواب يواجه مهمة صعبة لوضع ضوابط قانون الإيجار القديم
  • الكويت تطالب الاحتلال بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة
  • بعد تبنى الوفد للأزمة.. تحرك عاجل من محافظ قنا تجاه مجمع المواقف
  • للوقوف علي نسب التنفيذ.. محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف مدينة قنا
  • محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات
  • محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ إنشاءات مجمع مواقف الأجرة