وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب الأمين العام للأمم لبحث أولويات التعاون المستقبلي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، بأبوظبي، حيث تم خلال اللقاء بحث أولويات التعاون المستقبلي في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في الفترة من 2023-2027، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.
وناقش الجانبان سبل دفع مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستراتيجية المتعلقة، بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع أولويات التنمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.
وخلال مايو الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
وكان إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، بمثابة ختام عملية إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.
وبدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش