التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، بأبوظبي، حيث تم خلال اللقاء بحث أولويات التعاون المستقبلي في ضوء تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة في الفترة من 2023-2027، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامة، ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة علي وجه الخصوص.

وناقش الجانبان سبل دفع مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة لتنفيذ محور الاستراتيجية المتعلقة، بالتنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، مؤكدة أهمية العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع أولويات التنمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.

وخلال مايو الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، فعالية رفيعة المستوى لإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة العديد من الوزراء وممثلي الوكالات الأممية والبرامج التابعة للأمم المتحدة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.

وكان إطلاق الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة، بمثابة ختام عملية إعداد وصياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والتأسيس لإطار متكامل من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للسنوات الخمس القادمة، بما يلبّي الأهداف والأولويات الوطنية واحتياجات المواطن المصري.

وبدأت الأمم المتحدة أنشتطها في مصر منذ عام 1948، ويوجد حاليًا ما يقرب من 32 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا للأمم المتحدة، بما في ذلك المكاتب الإقليمية والوكالات غير المقيمة، وعبر الأعوام المختلفة، تطورت أطر الشراكة والتعاون بين مصر والأمم المتحدة أخذا في الاعتبار تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية والنمو وما يرتبط بها من قضايا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.

وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.

كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • «التخطيط»: نتطلع للتعاون المستقبلي مع مجموعة البنك الدولي في مجالات مختلفة
  • الأردن والأمم المتحدة يبحثان تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين
  • الأردن والأمم المتحدة يبحثان جهود إيصال المساعدات إلى غزة وسوريا
  • وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
  • وزير الخارجية :الاستهداف الصهيوني للمنشأت المدنية انتهاكاً للقانون الدولي
  • دول مجلس التعاون تدعم الجهود الرامية لوحدة وسيادة وأمن سوريا
  • الأمين العام للأمم المتحدة يبدي الغضب لمقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في السودان ويقول: عام 2024 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لعمال الإغاثة في السودان
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • ماذا قال الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الغارات الإسرائيلية على اليمن؟