الاثنين القادم.. هيئة العقار تطلق “بروبتك السعودية” بمشاركة دولية واسعة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الرياض : البلاد
يُدشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الاثنين القادم النسخة الأولى من مؤتمر “بروبتك السعودية” الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار على مدى يومين في العاصمة الرياض.
ويستعرض المؤتمر أبرز المستجدات التقنية العقارية وتجارب المستفيدين وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا يمثلون 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويصاحبه معرض تقني عقاري بمشاركة شركات ومنصات عقارية وتقنية محلية ودولية.
وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ الهدف الرئيس من تنظيم “بروبتك السعودية” هو رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بالمملكة.
وأشارت إلى أنَّ المؤتمر يُعد فرصة لاجتماع المتخصصين والخبراء في التنقية مع المستثمرين ومقدمي الخدمات العقارية حيث يشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والشركات التقنية العقارية والشركات الناشئة، كما يسهم في استقطاب أحدث الممارسات والتجارب التقنية الدولية في المجال العقاري وعرضها في السوق السعودي للاستفادة منها من خلال عقد الشراكات بين المهتمين في هذا المجال.
ويجمع المؤتمر في نسخته الأولى أنشطة رئيسية ؛ تتمثل في المنظومة العقارية التقنية والتي تشمل الجهات الحكومية المُشرعة للقطاع العقاري والداعمة للمشاريع الناشئة، المطورين العقارين، المنصات العقارية، الشركات الناشئة والتقنية العقارية، شركات الاستثمار الجريء، ومسرعات الأعمال ، مع قطاع التطبيقات العقارية ؛ التجارية ، السكنية ، السياحية ، واللوجستية بالإضافة إلى قطاع الحلول التقنية المتمثل في : إدارة الأملاك ، إدارة المرافق ، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، الواقع الافتراضي والمعزز ، تقنيات التمويل والرهن العقاري ، إنترنت الأشياء ، وتقنيات البناء.
وأوضحتْ الهيئة أنَّ المؤتمر سيناقش خلال يومين عدة موضوعات من خلال الجلسات العامة وورش العمل أهمها: مفهوم التقنية العقارية في السعودية، دور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، تجربة قطاع التقنية المالية، التحديات والفرص في الاستثمار الجريء في السعودية, دور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، التحول الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، تمكين القطاع العقاري في المستقبل ، ابتكارات البيئة الحضرية ، تأثير تطوير المدن الذكية على القطاع العقاري من خلال المعلومات وآلية اتخاذ القرار، حلول التقنية العقارية وحاجته البناء مدن المستقبل ، مفهوم البناء والتحول في صناعة العقار ، التنبؤ بتوجهات العقارالتجاري ببناء ميزة تنافسية ، تطبيق حلول تقنية مبتكرة لجمع وتحليل البيانات ، الفرص الاستثمارية ضمن أسواق التقنية العقارية المتقدمة عالميا ، العوامل المؤثرة والبنّاءة في استثمارات التقنية العقارية, بناءالشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، أحدث تقنيات البناء المعاصرة لحل التحديات المستقبلية بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال منها : تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبي ، التجربة التقنية العقارية في هونغ كونغو منطقة البحر الصيني.
ودعت الهيئة العامة للعقار المهتمين بالتقنية العقارية والمستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب الاختصاص في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والمهتمين بالشأن العقاري،
للاستفادة من المحتوى المعرفي ولقاء الخبراء في التقنية العقارية من خلال التسجيل لحضور المؤتمر والمعرض المصاحب في الموقع الإلكتروني المخصص لمؤتمر” بروبتك السعودية”
.https://l.linklyhq.com/l/1uHWI
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة العقار الهیئة العامة للعقار من خلال
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الإمارات.. الأمم المتحدة تطلق خططاً إنسانية للاستجابة للوضع في السودان
الخليج - متابعات
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025 والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار توم فلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم وعليه أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، سلّط فلتشر الضوء على النجاح الأَولي في أديس أبابا والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكداً أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر وقال في هذا الصدد: «نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس».
من جانبها أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، على أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشدت على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك وهي فرصة لتحقيق السلام والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت: «أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم)، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول: «إنه يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير».
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أية عوائق للمساعدات الإنسانية، فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناءً على القانون الإنساني الدولي حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض.