حقوقية أميركية: واشنطن تمول مخططا إسرائيليا لتهجير الفلسطينيين إلى مصر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
واشنطن- حذرت منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن "داون" (DAWN) من عواقب الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تمويلا بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وقالت إن "هذه الدفعة تحتوي على إشارة إلى بذل جهود لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة".
ووافق المجلس، مساء أمس الخميس، على مشروع قانون منفصل لتقديم مساعدات بقيمة 14.
وكان بايدن يسعى لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل، وأوكرانيا، وتايوان، ومخصصات لتأمين الحدود المكسيكية الأميركية. بيد أن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، رفض ربط برامج التمويل بعضها ببعض.
وقدرت منظمة الديمقراطية الآن أن التمويل الذي طلبه بايدن يمكن أن يغطي نفقات التطهير العرقي أو برنامج تهجير الفلسطينيين.
في هذا السياق، حاورت -الجزيرة نت- سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة المعنية بشأن دعوتها إلى مراجعة تقديم هذه المساعدات، وبشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وويتسن هي المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، عملت في الفترة الممتدة بين 2004 و2020 مديرة تنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقادت ليا ويتسن العشرات من البعثات الاستقصائية والمناصرة في جميع أنحاء المنطقة العربية مع التركيز على القضايا ذات الصلة بالنزاعات المسلحة والمساءلة والإصلاحات القانونية والعمال المهاجرين وحقوق الإنسان.
وفيما يلي نص الحوار:
لماذا طلبت منظمتكم من الرئيس بايدن مراجعة قراره بتقديم مساعدات لإسرائيل قيمتها 14 مليار دولار؟
كما تعلمون موقفنا الثابت، وهو أن لا يكون هناك دعم عسكري لإسرائيل طالما أنها مستمرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها.
والآن على الأقل، ينبغي للولايات المتحدة ألا تمول جرائم الحرب المتمثلة في التهجير القسري. لأن هذا المبلغ سيُستخدم لتمويل تجهيز البنية التحتية للاجئين من غزة إلى مصر، ونحن نعلم أن الخطة الإسرائيلية -منذ عقود- هي تهجير الفلسطينيين قسرا من القطاع إلى مصر، وعلى واشنطن ألا تساعد في ذلك.
هذا التشريع يعني دفع ثمن جرائم الحرب هذه من خلال فاتورة التمويل التكميلي، ليس فقط لأنها غير أخلاقية، وتسهم في ارتكاب جريمة. ولكن لأن المسؤولين الأميركيين سيواجهون الاتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم المساعدة والتحريض على هذه الجرائم.
لكن واشنطن ليست عضوا في نظام المحكمة الجنائية الدولية؟نعم، لكن نطاق هذه المحكمة لا يقتصر على الدول الأعضاء فيها، فهي لها نطاق اختصاص على أي شخص يرتكب جرائم حرب، سواء كانت دولته عضوا فيها أو لا.
لماذا يتخذ الرئيس بايدن هذ الموقف، ويدعم إسرائيل بهذه الصورة غير المسبوقة؟أعتقد أن الولايات المتحدة عموما، وإدارة بايدن، كغيرها من الإدارات التي سبقتها، تعمل على أهداف وحسابات قصيرة المدى لدعم إسرائيل، رغم سجلها في اتباع سياسات الفصل العنصري، واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
حسابات بايدن تتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024، وهو والديمقراطيون يريدون الحصول على دعم مالي كثير من الأشخاص الذين يدعمون الجرائم الإسرائيلية، والكثير منهم من الأغنياء.
لذا أعتقد أنه حساب قصير المدى وخال من أي قيم أو مبادئ، ولا يأخذ في الحسبان التقييم الحقيقي للتكاليف التي تتحملها واشنطن والشعب الأميركي نتيجة الانحياز علنا إلى جانب جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. وأقدر أن هذا سيكلف واشنطن كثيرا على المدى الطويل، وبايدن يعتقد أنه ذاهب للكسب في الانتخابات المقبلة.
ويرى أغلب السياسيين الأميركيين أن دعم إسرائيل الكامل كفيل بضمان حصولهم على الدعم المالي من الجهات المؤيدة لها، والتي لديها موارد مالية كثيرة. في الوقت الذي لا يدعم معظم اليهود الأميركيين إسرائيل، ويعارضون جرائم الحرب التي ترتكبها.
حقوقية أميركية تربط حسابات دعم بايدن غير المسبوق لإسرائيل بالانتخابات الرئاسية 2024 (رويترز) لكن قرابة 75% من اليهود الأميركيين يصوتون للديمقراطيين، فكيف يمكن تفسير موقف بايدن انتخابيا؟أولا وقبل كل شيء، أغلب اليهود الأميركيين لا يدعمون إسرائيل والفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. 80% من الديمقراطيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة الآن، وحتى غالبية الجمهوريين يريدون ذلك. هذا ما تظهره لنا استطلاعات الرأي الأخيرة.
غالبية اليهود الأميركيين ترى إسرائيل دولة نظام فصل عنصري. لذلك يجب ألا نخلط بين الصوت اليهودي الانتخابي للحزب الديمقراطي مع قضية دعم إسرائيل. أعتقد أن هذا له علاقة أكبر بتمويل الحملات الانتخابية وبالمرشحين الديمقراطيين.
المانحون المؤيدون لإسرائيل أثرياء للغاية ولديهم القدرة على شيكات بعدة ملايين من الدولارات، وهم يقومون بعمليات تفتيش ومراجعة واسعة النطاق للمرشحين السياسيين ومعاقبة المرشحين الذين ينتقدون إسرائيل، وهذا هو لب الموضوع.
ما تريد إدارة بايدن القيام به هو تأمين التمويل، وتعتقد أن موقفها ذلك سيترجم إلى دعم سياسي في السباق الانتخابي.
هل تعتقدين أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب؟نعم ولا جدال في أن الحصار الهائل الذي فرضته إسرائيل على المدنيين في غزة، وقطع المياه والكهرباء والأدوية ومنع دخول الأغذية، هي مثال واضح على جريمة حرب مكتملة الأركان، ناهيك عن قصف المناطق المدنية بشكل عشوائي، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح واستهداف المدنيين عمدا هو جريمة حرب.
سياسات إسرائيل وجرائمها تشكل انتهاكا خطيرا لنظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبموجب هذا القانون يجب على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الانتهاكات.
هل نحن بصدد عملية إجلاء قسري لسكان قطاع غزة؟نعم لسوء الحظ، الأمر واضح للغاية؛ لأن إسرائيل أوضحت خططها، وهي تنفذ ذلك الآن، ولقد وثقت عدة مذكرات مسربة من وزارة الدفاع الإسرائيلية هذه الخطط، إضافة لتصريحات مختلفة لمسؤولين إسرائيليين.
لقد أوضحوا أن خطتهم الفورية هي إخلاء غزة من السكان إلى مصر. وهم يحاولون الآن إجبار مصر على قبولها، ويحاولون رشوتها بإلغاء ديونها لدى البنك الدولي، وهذا يجعل البنك متواطئا مع إسرائيل حال قبوله ذلك، أو منحه القاهرة أموالا أو مكافأة لقبول الفلسطينيين الذين يخضعون لعملية تطهير عرقي إلى سيناء.
بايدن طلب من الكونغرس تمويلا بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل (الأناضول) ما دور منظمتك في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة؟نحن منظمة صغيرة جدا، لكننا نبذل قصارى جهدنا. وكان تركيزنا الأول على تعميم الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وأعتقد أن ذلك كان ناجحا جدا. الجهود المبذولة حاليا هي لإجبار واشنطن على دعم هذه الدعوة وهي هدفنا الأول.
أما الأولوية الثانية، هي جعل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام يقومان بعملهما لإرسال فريق للتحقيق في جرائم الحرب، وأن تنال غزة نفس الموارد والطاقة والجهد الذي خصصه للتحقيق في الجرائم الروسية في أوكرانيا، للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في غزة. كما نعمل على معارضة أفكار تمويل البنية التحتية للنازحين قسرا إلى مصر.
وأخيرا، سنضغط من أجل تقديم طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الحرب هذه، ولكن أيضا ضد المسؤولين الأميركيين الذين يساعدونهم.
وماذا عن الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها داخل الولايات المتحدة والخاصة بالعدوان على غزة؟هذا شيء آخر نستكشفه ونفحصه. أنت تعرف أن ذلك بمثابة تحد لرفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد إسرائيل. لكنني أعتقد أن هناك عددا من المدعى عليهم المحتملين، والمنظمات الأميركية، الذين يجب أن يكونوا مسؤولين عن دعوى قضائية هنا في الولايات المتحدة بتهم المساعدة والتحريض.
هذه جرائم حرب وعلينا إن أردنا القيام بشيء أن نفحص هذا الأمر بعناية فائقة.
وما سبب توجه أغلبية أعضاء الكونغرس لإظهار الدعم لإسرائيل؟
أعتقد وللأسف أنه انعكاس لقوة المال في السياسة الأميركية، ومدى تأثر أعضاء الكونغرس بشكل غير ملائم بتبرعات وبتمويل الحملات الانتخابية. ويخشى هؤلاء الأعضاء من منظمات مثل "آيباك" ويحسبون بدقة مواقفهم خشية أن تعاقبهم هذه المنظمة إذا انتقدوا إسرائيل.
أشعر بالإحباط الشديد من مدى عدم احترام أعضاء الكونغرس وتجاهلهم لإرادة ناخبيهم، الذين يطالبون بوقف إطلاق النار، في حين يلائمون أوضاعهم مع آراء الأقلية، إضافة لأخذهم في الاعتبار وجهات النظر الصغيرة جدا للمتطرفين المؤيدين، بلا تمييز، للنهج الإسرائيلي المتطرف.
عندما وصل بايدن للحكم، تعهد باتباع القانون الدولي وسياسة تحترم حقوق الإنسان. لماذا اختارت إدارته دعم إسرائيل بهذه الصورة في مخالفة لما نادت به؟على ما أعتقد، الجواب على ذلك هو الجواب الذي ناقشناه في بداية هذا الحوار، لذلك لن أكرره حول الحسابات قصيرة المدى لإدارة بايدن، وأحد الأشياء التي لا تحسبها إدارته هو المدى الطويل.
إن التجاهل الصارخ للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان ولقوانين الحرب ودعم إسرائيل، سيقوض مصداقية الولايات المتحدة ومكانتها العالمية. وسيجعل من الصعب تأمين الدعم للحرب في أوكرانيا، لأن الجماعة الدولية لها حساباتها.
عندما وقعت الحرب الروسية على أوكرانيا، كان كل شيء عن القانون الدولي، لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، يريدون منا أن ننسى القانون الدولي، وكل ما يتعلق بعدوان إسرائيل بحق فلسطينيي غزة.
هناك ارتفاع كبير في عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين واليهود داخل الولايات المتحدة، كيف تفسرين ذلك؟
أعتقد أن أزمة غزة تنعكس على بعض المخاطر في الولايات المتحدة، وأن هناك أشخاصا عاطفيين للغاية بشأن هذا الموضوع. يشعر كثير من الناس في واشنطن بعلاقات وثيقة جدا مع إسرائيل، ولكن أيضا مع فلسطين، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي نراه مختلفا الآن هو أن كثيرا من الناس مصدومون وغاضبون من الجرائم ضد الفلسطينيين.
كما أنهم ربما يتحدثون بصوت أعلى من أي وقت مضى بطريقة لم يفعلوها من قبل. وأعتقد أن هذا هو السبب في أننا رأينا هذه المستويات من الرقابة والهجوم داخل الشركات والجامعات الأميركية. وهناك انتقاد لمجموعة متنوعة من أرباب العمل عاقبوا من يظهر مشاعر الدعم للحقوق الفلسطينية.
إنه لأمر فظيع حقا أن تنفجر هذه الأنواع من المشاعر إلى جرائم كراهية مثل قتل صبي يبلغ 6 سنوات على يد مالك المنزل، علينا مواجهة "الإسلاموفوبيا" للخروج من هذه الأزمة.
ما هي الرسالة التي تريدين إيصالها للقراء العرب؟ينبغي أن أقول إنه بقدر فظاعة الأوضاع في غزة، فمن الواضح والمهم أنها كانت نقطة تحول في آراء ومواقف مليارات الأشخاص حول العالم الذين يعبرون عن دعمهم الآن للحقوق الفلسطينية. وأن هناك دعما كثيرا لحقوق الفلسطينيين وسط زيادة فهم شامل لطبيعة نظام الفصل العنصري والاحتلال المستمر منذ عقود.
كذلك لم أر من قبل في الولايات المتحدة تغير الرأي العام ضد إسرائيل بهذه الصورة. وسيتطلب الأمر الدعم والقوة من حقيقة وجود كثير من الناس هنا يقفون إلى جانب الحق الفلسطيني. كما أن الغالبية العظمى من الديمقراطيين، يريدون وقف إطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی الولایات المتحدة إطلاق النار ملیار دولار دعم إسرائیل جرائم الحرب أعتقد أن إلى مصر فی غزة أن هذا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: امرأة تُقتَل كل 10 دقائق على يد صديقها أو أحد أفراد أسرتها
كشفت دراسة للأمم المتحدة تم نشرها أمس الاثنين، أن نحو 51 ألف امرأة وفتاة لقين حتفهن على أيدي أقاربهن أو شركاء حياتهن في مختلف أنحاء العالم العام الماضي.
ومع ذلك، فإن النطاق الشامل للجريمة أكبر، حسبما أكد التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويرجع هذا إلى أنه لا توجد بيانات كافية بشأن جرائم القتل هذه.
وركزت الدراسة على جرائم قتل النساء، أو القتل العمد الذي يكون الدافع وراء الجريمة هو جنس الضحية كأنثى.
وشهد عام 2023، تسجيل أفريقيا أعلى معدل لجرائم قتل الإناث التي كان فيها الضحية والجاني على علاقة حميمة أو عائلية.
وكان الرقم المسجل هو 2.9 ضحية لكل 100 ألف امرأة، وسجلت أوروبا، أدنى معدل وهو 0.6 ضحية لكل 100 ألف امرأة.
وأفاد خبراء الأمم المتحدة بأن معدلات قتل الإناث في شمال وجنوب وشرق أوروبا انخفضت في السنوات الأخيرة. ولكن في أوروبا الغربية، كان هناك ارتفاع طفيف في المعدلات.
وتم نشر الدراسة بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق الـ25 من نوفمبر (تشرين الثاني).