محافظ أسوان : لا زيادة فى تعريفة الأجرة الحالية لسيارات السيرفيس والتاكسى
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمتابعة إنتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة ، وأيضاً عدم زيادة تعريفة الأجرة ، والعمل بالتعريفية الحالية كما هى لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، وكذا سيارات التاكسى ، وذلك لعدم وجود أي زيادة فى أسعار السولار ، موجهاً الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين ، والجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين ، وأكد محافظ أسوان على أنه فى حالة مخالفة أى سائق لسيارات السيرفيس أو التاكسى يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن ١١٤ بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، بجانب رقم 16528 شكاوى مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 ، والجدير بالذكر بأنه قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ، إعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، ليصبح 10 جنيهات للتر البنزين 80 ، و 11.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ اسوان رؤساء المراكز والمدن
إقرأ أيضاً:
ضوابط زيادة القيمة الإيجارية في القانون الجديد لـ الإيجار القديم
يتساءل الملايين من ملاك العقارات عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم ، وكيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
وأصبح مجلس النواب ملزمًا خلال 8 شهور بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم للخروج بتشريع جديد يتواكب مع حكم المحكمة الدستورية.
نواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.
أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.
وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، حتما ستتدخل فيما يتعلق بتقدير القيمة ،كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف: المالك والمستأجر.
في حين أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
لايفوتك||لو أنت مالك عقار.. اعرف طرق تحديد القيمة الإيجارية لـ الوحدات السكنية 4 حالات يمتد فيها عقد الإيجار القديم بعد جدل تعديلات القانون| تفاصيل
وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.
وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
كما قال «الفيومي» إن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لكل منطقة سكنية، موضحًا أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور.
وأضاف: «لدينا دراسات كبيرة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، وكل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات لضمان تحقيق رضا جميع الأطراف».
أوضح الفيومي أن لجنة الإسكان تدرس ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، حيث أن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية يمكن أن تُستخدم كمرجعية عادلة لتحديد الأجرة.
وخلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بتشكيل لجنة مشتركة من :" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم .
وأكد أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.