إيرلندا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة: "انتقام وليس دفاعًا عن النفس"
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وصف رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، اليوم الجمعة، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام" في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9061 شخصا قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 2.
وقال فارادكار للصحفيين، خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقا لتصريحات بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية "أعتقد اعتقادا راسخا بأن.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرّة".
وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي "ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل".
وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار "ليس من اختصاصي أن أحدد".
وتصر إسرائيل على أنها تتصرف في إطار القانون الدولي وأن هجماتها تهدف إلى القضاء على حماس التي تختبئ بين السكان المدنيين.
وسلطت الحرب على غزة الضوء على الانقسامات في السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وأيدت دول مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا دعوات الأمم المتحدة لوقف الصراع مؤقتا لأسباب إنسانية.
لكن دولا أخرى مثل ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا عارضت ذلك قائلة إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وتسمح لحماس بإعادة تجميع قواها، وفقا لدبلوماسيين.
وإيرلندا من بين أكثر دول أوروبا الغربية انتقادا للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الاتحاد الأوروبي غزة حماس
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.