بعد تدميرها.. ماذا تعرف عن دبابة النمر الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
مازالت الأوضاع في قطاع غزة غير مستقرة، مع اقتراب دخولها في الشهر الأول منذ عملية طوفان الأقصى، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب القطاع بأحدث وأقوى الأسلحة والتي كان منها مدرعة النمر.
حيث قامت المقاومة الفلسطينية بتدمير مدرعة إسرائيلية قوية تعرف باسم النمر.
فقد جاء الهجوم الذي نفذته عناصر صاروخ كورنيت المضاد للدبابات الذي ترك بصماته على النمر الإسرائيلي وحوله إلى ألسنة مشتعلة، فقتل 7 جنود من لواء جعفاتي.
ما هي مدرعة النمر
مدرعة "النمر" أو "بانثر" الإسرائيلية هي ناقلة جند مصفحة.
بدأ الاحتلال باستخدامها عام 2021، وحلت مكان مركبة "وولف" أو "الذئب" بعد أن استخدمت طيلة 15 عامًا.
كما أن هذه المدرعة هي من تصميم شركة "أوشكوش" الأميركية وتم تطويرها في إسرائيل، وتصل تكلفة المدرعة نحو مليون شيكل إسرائيلي.
ويبلغ الوزن الإجمالي للمدرعة 10 أطنان على الأقل.
وتستوعب مقصورتها من 12 إلى 14 جنديًا. وتبلغ سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.
وتشمل المقصورة الأمامية للمدرعة نظام تكييف وتدفئة مطور، ونوافذ واسعة مع خط رؤية مباشر.
كما زودت بكاميرات تتيح رؤية واسعة لمحيط المدرعة وبفتحات تتيح للجنود القنص من الداخل.
وهي مضادة للزجاجات الحارقة، وتحتوي المدرّعة على أنظمة سلامة وأسلحة متقدمة ومدافع رشاشة وهي مزودة بنظام نفخ تلقائي للإطارات وخمسة مخارج للطوارئ، في حال اختراقها بالصواريخ الدقيقة.
وقد تم طلاء المركبة من الخارج والداخل بمواد خاصة للعزل الحراري ما يمكنها من مقاومة الزجاجات الحارقة.
كذلك لا تتمكن طلقات الأسلحة الخفيفة من إلحاق الأذى بالمدرعة.
ولا تعد هذه المدرعة الأولى من طراز النمر التي يتم استهدافها، فقد سبق أن تم تفجير إحدى هذه المدرعات بعبوة ناسفة تزن 40 كيلوجرامًا في يونيو 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، ما أسفر عن إصابة 7 جنود.
ومنذ عام 2016، جرى تحصين ناقلات النمر بمنظومة معكف الريح الدفاعية المتطورة التي صنعتها شركة رفائيل للصناعات الدفاعية وهي مشابهة للمنظومة التي حُصنت فيها دبابات ميركافا-سيمان-4، وقد أظهرت قدراتها في اعتراض الصواريخ المضادة للدروع.
وفي عام 2019، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستشتري منظومات حيتس دوربن الدفاعية من شركة ألبيت للصناعات الدفاعية من أجل تحصين نقالات الجنود والجرافات، وهي صفقة قُدرت بنحو 100 مليون شيكل، ولكن ذلك لم يكتمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدرعة النمر المقاومة الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية