الرئيس العراقي يوقع على اتفاقيتين دوليتين لحماية التراث الثقافي وإعادة القطع الاثرية المسروقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شفق نيوز/ وقع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على انضمام العراق الى اتفاقيتي (2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، واليوندروا 1995 الخاصة بالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة) المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن رشيد "خوّل وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك بإيداع التفويض لدى الجهات ذات العلاقة الخاصة والتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في العاصمة الفرنسية باريس، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة اليونسكو".
ونقل البيان عن الرئيس العراقي قوله، خلال مراسم التوقيع، التي حضرها رئيس هيئة الآثار والتراث ليث مجيد حسين، إن انضمام العراق إلى الاتفاقيتين الهامتين يهدف الى حماية تراث العراق الثقافي، وعزم العراق على استراداد القطع الآثارية التي تمت سرقتها أو تهريبها إلى خارج العراق.
يذكر أن العراق استعاد في آذار/ مارس الماضي، 6 آلاف قطعة أثرية كانت بريطانيا قد استعارتها قبل 100 عام، لأغراض الدراسة والبحث، تعود إلى مراحل مختلفة من تاريخ حضارات العراق.
وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، في حينها، إن "إعادة هذه القطع الأثرية من المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر عملية استرداد للآثار عبر تاريخ العراق"، مثمناً "الجهود التي بذلت، وبتعاون المتحف البريطاني في استرجاع الآثار العراقية المعارة".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أكد أن اجمالي ما استرده العراق من الآثار تجاوز 34 ألف قطعة خلال خمس سنوات.
وأضاف أنه تمت أيضاً استعادة آثار من الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، ولبنان، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا، وهولندا.
وشهدت السنوات التي أعقبت غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق في عام 2003 سرقة أعداد كبيرة من الآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو بسبب الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد في ظل حالة فوضى أمنية.
ودُمّرت أيضاً بعض القطع الأثرية النفيسة، لاسيما أثناء سيطرة تنظيم داعش بعد عام 2014، فقد حطم تماثيل ومجسمات أثرية في متحف الموصل بمحافظة نينوى كما نهبت القطع النفيسة من المتحف وتم تهريبها إلى الخارج.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق استرداد القطع الاثرية
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. هل المواطن في مأمن؟
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية