عقب إعلان أسعار البنزين.. محافظ بني سويف: لا زيادة في أجرة المواصلات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على عدم زيادة تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أو المغالاة.
جاء ذلك في بيان له عقب إعلان الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة "دون المساس بأسعار السولار" والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها "أكتوبر الماضي" بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك والبوابة الإلكترونية للمحافظة.
وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
كانت لجنة التسعير التلقائى قد قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر أكتوبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 10 جنيهات للتربنزين 80 وبنزين 92 بــــ 11.50 جنيها و12.50 جنيها للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 8.25جنيه للتر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين