النيابة العامة بطنجة تحاكم أربعينيا متهما بالعمالة لجبهة البوليساريو الإرهابية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ طنجة
من المنتظر أن تنطلق عشية اليوم الخميس بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، محاكمة أحد المتهمين المتورطين في تزعم خلية انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها المعني بالأمر "سالم.أ" البالغ من العمر 40 سنة، بالجناية والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الانفصالي، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية الخاصة والتابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قيادي الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة تحمل إسم "الشعب يريد استقلال 1970" على الواتساب، والتي تشيد بالانفصال وجبهة البوليساريو.
كما كشفت التحقيقات الأولية التي وقفت عليها عناصر الضابطة القضائية، على أن المتهم في قضية المساس بأمن المملكة المغربية زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد باشرت عملية تتبع المشتبه فيه الموريتاني الأصل والذي يعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، قبل أن يتم توقيفه على خلفية إحباط محاولة تهريبه لعدد كبير من الأزياء العسكرية بميناء طنجة المتوسط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لمرافعة النيابة العامة.. تأجيل محاكمة متهمين بـ "خليه داعش قنا"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمه متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".. لجلسة 26 يناير المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين هم محمد عربي عبد العزيز ومحمد صفوت عبد الوهاب
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.