النيابة العامة بطنجة تحاكم أربعينيا متهما بالعمالة لجبهة البوليساريو الإرهابية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ طنجة
من المنتظر أن تنطلق عشية اليوم الخميس بغرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، محاكمة أحد المتهمين المتورطين في تزعم خلية انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو.
وتابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها المعني بالأمر "سالم.أ" البالغ من العمر 40 سنة، بالجناية والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية وأمن الدولة الخارجي والمشاركة في ذلك، بالاضافة إلى حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل والاستيراد بدون تصریح مفصل عن طريق مكتب الجمرك، والتحويل غير قانوني للعملة الأجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية تفتيش الانفصالي، أسفرت على العثور بحوزته على بطاقة هوية الخاصة والتابعة لجبهة البوليساريو، كما أنه ومن خلال الاطلاع على محتوى هاتفه النقل اتضح أن المعني يتواصل بشكل يومي مع قيادي الجبهة والتابعين لها عبر مجموعة تحمل إسم "الشعب يريد استقلال 1970" على الواتساب، والتي تشيد بالانفصال وجبهة البوليساريو.
كما كشفت التحقيقات الأولية التي وقفت عليها عناصر الضابطة القضائية، على أن المتهم في قضية المساس بأمن المملكة المغربية زار مخيمات تندوف لأكثر من مرة.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قد باشرت عملية تتبع المشتبه فيه الموريتاني الأصل والذي يعمل في مجال النقل الدولي للبضائع، قبل أن يتم توقيفه على خلفية إحباط محاولة تهريبه لعدد كبير من الأزياء العسكرية بميناء طنجة المتوسط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة