الوزيرة المنصوري: برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.
وأبرزت الوزيرة المنصوري أن “هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”، لافتة إلى أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.
وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، الخميس، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي جلالة الملك خطوطه العريضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
وأشار إلى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، فيما تطرق الباب الثاني إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.
ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
أما الباب الثالث فقد نص على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.
كما تم التنصيص في الباب نفسه على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، وذلك مع تحديد آليات ومراحل منحه.
ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.
أما الباب الرابع، بحسب المصدر عينه، فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.
وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن، والتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدعم المباشر للسکن ألف درهم من أجل
إقرأ أيضاً:
دعم السكن.. عدد المستفيدين يتجاوز 16 ألف
زنقة 20 | متابعة
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 16 ألف و300 إلى غاية 2 يوليوز الجاري، فيما ناهزت قيمة المساكن التي تم اقتناؤها 6,3 مليار درهم.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول سياسة الإسكان في المغرب، أن نسبة المستفيدين من البرنامج من النساء بلغت 44 في المائة، بينما بلغت النسبة 39 في المائة بالنسبة للشباب الأقل من 35 سنة، و 22 في المائة بالنسبة لمغاربة العالم الذين اقتنوا مساكن بلغت قيمتها 1,6 مليار درهم.
وأكدت المنصوري أن مؤشرات القطاع في ارتفاع منذ انطلاق البرنامج، مشيرة إلى ارتفاع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16 في المائة، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 20 في المائة، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1,5 في المائة، فيما ارتفعت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3,82 في المائة، وذلك ما بين ماي 2023 وماي 2024.
وبخصوص المستفيدين حسب الجهة، أوضحت الوزيرة أن كلا من جهة فاس-مكناس وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتلت المراتب الأولى، وبحسب العمالات والأقاليم، احتلت فاس، برشيد، القنيطرة والدار البيضاء الكبرى المراتب الخمسة الأولى، مضيفة أن 41 في المائة من المستفيدين اقتنوا سكنا يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم.
وفيما يخص الطلبات المقدمة، سجلت المسؤولة الحكومية أن عددها بلغ إلى متم 2 يوليوز، ما مجموعه 81 ألف و683 طلبا لدعم السكن، 89 في المائة منها شملت عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة، مبرزة أن عدد الطلبات المقدمة من طرف النساء بلغت 39 في المائة، فيما بلغت عدد طلبات مغاربة العالم 20 في المائة، و37 في المائة همت نسبة الطلبات المقدمة من طرف الشباب.
وذكّرت بأنه تمت بلورة شراكات متعددة لإنجاح تنزيل البرنامج، من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير آلية الإعانة من طرف صندوق الإيداع والتدبير-فرع الاحتياط، عبر إبرام اتفاقية خاصة بذلك لإزالة الطابع المادي وتبسيط الإجراءات، ضبط الآجال، وتحسين الإدارة والتدبير.
كما تم تعزيز الحكامة الجيدة للبرنامج عبر تبادل البيانات بين مختلف المتدخلين للتحقق من أهلية طالبي الإعانة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الداخلية، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى إشراك الأبناك التشاركية لتمكين المستفيدين من اقتناء السكن في إطار عقد المرابحة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024