أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن سيعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع.

وأبرزت الوزيرة المنصوري أن “هذا البرنامج الجديد، الذي يمتد على الفترة 2024-2028، يهدف إلى تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”، لافتة إلى أن “الهدف الرئيسي لهذه المقاربة الجديدة هو إطلاق ديناميكية شراء جديدة ستمكن الأسر من الحصول على منزل رئيسي وتحسين ظروفهم المعيشية، كما ستعود بالنفع على جميع المتدخلين في القطاع”.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أنه في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، التي أعطيت خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه، الخميس، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لمقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى إعطاء مزيد من الوضوح للمواطنين حول تفعيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي قدمت بين يدي جلالة الملك خطوطه العريضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالته لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وأشار إلى أن هذا المرسوم، الذي تم إعداده بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين، يهدف إلى تحديد أشكال وكيفية منح المساعدة المباشرة لفائدة مشتري السكن المخصص للسكن الرئيسي، كما نصت عليه المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.

وفي هذا الإطار، يتابع المصدر ذاته، فإن الباب الأول من المرسوم السالف الذكر المتعلق بالأحكام العامة ذكر بأن المساعدة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، فيما تطرق الباب الثاني إلى أشكال الدعم مع تحديد المستفيدين منه بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، كما نص على مبالغ الدعم التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن.

ويتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ الدعم المباشر في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وفي 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

أما الباب الثالث فقد نص على تحديد كيفيات منح هذا الدعم الخاص بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداءا من يناير 2023، وكذا مراحل منحه منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ المساعدة المالية مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليه، والآجال المحددة للاستفادة منه ونوعية السكن المعني.

كما تم التنصيص في الباب نفسه على تحديد كيفيات منح الدعم عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الدعم المباشر للسكن، وذلك مع تحديد آليات ومراحل منحه.

ولضمان حكامة تدبير عملية منح الدعم المباشر للسكن، ينص المرسوم على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة.

أما الباب الرابع، بحسب المصدر عينه، فقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخول الدعم المباشر للسكن حيز التنفيذ.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الجديد يندرج في إطار تنفيذ الرؤية الجديدة للإسكان من أجل تيسير الولوج للسكن، والتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر للمشترين وعلى الاستهداف المتحكم فيه وإنتاج بيئة معيشية ذات جودة للمواطنين، كما تسمح بخلق فرص الشغل والثروة ودعم الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين الصغار ومتوسطي الحجم، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد ومخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الدعم المباشر للسکن ألف درهم من أجل

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين

آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة المالية في بيان ،اليوم السبت،إن الوزيرة طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، والوفد المرافق لهما شاركوا في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة للفترة ما بين 20 و 23 أبريل 2025 في واشنطن.وقالت الوزارة في بيانها، ان سامي استهلت مشاركتها، في الإجتماع الأول مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا و تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في العراق ودور البنك الدولي في دعم العراق في برامجه الإصلاحية وخاصة في مواضيع تعظيم الإيرادات وضغط النفقات والرقمنة والأنظمة الإلكترونية ومشاريع البنى التحتية والطاقة والبيئة.وأضاف البيان أنها “كما التقت بهيلا الشيخ روحو نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق لها، وبحثت معها اهم معوقات الاستثمار في العراق وسبل معالجتها وأهم المشاريع التي تشرف على تنفيذها هذه المؤسسة في العراق في قطاع النقل والطاقة وتمويل التجارة الدولية”.أوضحت سامي أنه بإمكان المؤسسة دعم مشاريع صندوق العراق للتنمية .كما أكدت معاون رئيس المؤسسة على دعم القطاع الخاص ومشاريعه ودعم قطاع الزراعة والصناعة في العراق . وعقد الوفد برئاسة طيف سامي، اجتماعا عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، وتمت مناقشة محفظة المشاريع الممولة من البنك الدولي، وخاصة مشروع السكك في العراق، والاتفاق على مراجعة هذه المحفظة لمتابعة تنفيذ المشاريع والوقوف على معوقات العمل وإيجاد الحلول لغرض تنفيذها واستكمالها ضمن المدة المحددة لها.وجرت ايضا مناقشة اولويات الحكومة في المشاريع المستقبلية، والتي يمكن أن يقدم البنك الدولي الدعم فيها فيما يخص الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات ومشاريع النقل وخاصة “المترو” والمطارات والسكك، بالإضافة الى مناقشة موضوع التنمية البشرية في العراق الذي يقع ضمن الأولويات الحكومية ليتم جدولتها في خطط البنك الدولي لتخصيص دعم وإطلاق مشاريع مستقبلية في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية. هذا وحضرت الوزير مع محافظ البنك المركزي العراقي الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كرستالينا غور غييفا، وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي.وتركزت مناقشات هذا الاجتماع حول الوضع الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين المتزايدة وآثارها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعالجة التحديات، والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة على الصمود، و تحديد إستراتيجيات الحفاظ على الإقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى، والخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات الإقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات الحكومية ودعم وتعزيز القطاع الخاص وفتح المجال لهم ليكون في المقدمة لاستدامة الصمود الاقتصادي لبلدان المنطقة الإقليمية. و تضمن جدول أعمال الوفد العراقي أيضاً ، المشاركة في الإجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمد معيط، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على الإصلاحات الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الإقتصادية وفعالية المساعدات.ويتميز هذا الحدث بورش العمل والإحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الإقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار وزارة المالية.. 5 شروط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج
  • «الأغذية العالمي» يعلن نفاد مخزون الطعام في القطاع
  • « المالية» تعلن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • المالية: عودة خدمات الدعم الفنى بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة سيارات المصريين بالخارج
  • برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في غزة نفد بالكامل
  • برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة
  • المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل
  • وزارة المالية:الاجتماع مع البنك وصندوق النقد الدوليين لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين
  • برنامج الأغذية العالمي يحذر من خفض دعم يوفره للسودان بسبب نقص التمويل
  • برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في القطاع.. من يُطعم غزة الآن؟