شاهد.. الشرطة الإسرائيلية تهاجم يهودًا تضامنوا مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء غير مبرر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على يهود تظاهروا في أحد أحياء القدس تضامنًا مع الفلسطينيين وضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
في اليوم الـ 28 للحرب.. إسرائيل تطوق غزة والأنظار تتجه لحزب الله اللبناني وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل لبحث وضع المدنيين الفلسطينيين
وبحسب ما ورد، فقد تم تصوير اللقطات أثناء مداهمة شرطة الاحتلال للمنطقة بهدف إنزال الأعلام الفلسطينية في الحي اليهودي المناهض للصهيونية "ميا شعاريم" في القدس.
وأظهرت اللقطات مهاجمة رجال الشرطة الإسرائيلية للسكان، وهم يضربونهم، أيضاً، ويلكمونهم في الوجه، فيما يستمر عنف الشرطة ضد اليهود المتشددين باستمرار، لدعمهم الفلسطينيين.
وكتب الصحفي داني كوهين على تويتر تعليقًا على الاعتداء "هذا هو ميا شيريم، الحي اليهودي في القدس، عاصمة فلسطين".
وأضاف "اليهود الذين يعيشون هنا يعتبرون انفسهم يهوداً فلسطينيين ويقاتلون ضد إسرائيل والصهيونية منذ سنوات".
وقال : "إسرائيل الصهيونية تضطهد اليهود في هذا الحي منذ سنوات وحولته إلى غيتو، ويقوم الصهاينة باستمرار بمداهمة اليهود واعتقالهم وضربهم".
وأكد الكاتب أن "الجريمة الوحيدة لهولاء اليهود هي أنهم يدعمون الدولة الفلسطينية".
حي ميا شعاريم
ميا شعاريم هو أحد أقدم الأحياء اليهودية الواقعة خارج البلدة القديمة في القدس. والتي يسكنها اليهود الحريديون بعد أن بناها أعضاء من جماعة يشوف القديمة، تأسس في عام 1874، ويعتبر واحد من أول خمسة أحياء يهودية تم بناؤها خارج أسوار المدينة القديمة.
يُشير اسم ميا شعريم في اللغة العبريّة إلى "مائة بوابة" وهو اسم مُشتقّ من إحدى آيات سفر التكوين في الكتاب المقدس، والتي صادف أن تكون جزءًا من جزء التوراة الأسبوعي الذي تمت قراءته في الأسبوع الذي تأسس فيه الحيّ، ووفقًا للتقاليد اليهودية، فقد كان للمجتمع في الأصل 100 بوابة لذلك سُمّي الحي باسم ميا شعريم.
ولا يزال حي ميا شعريم حيًا منعزلاً في قلب القدس حتى اليوم. كان جميع سكان الحي من اليهود الحريديين، والأغلبية الساحقة منهم من الطائفة الحسيدية، وتحتفظ الشوارع بخصائص شتيتل أوروبا الشرقية التي ظهرت في أوروبا قبل الحرب.
يتقيد سكان الحي تقيدًا صارمًا بالشريعة اليهودية والصلاة ودراسة النصوص الدينية اليهودية. وتشمل تقاليد سكان الحي ارتداء المعاطف السوداء والقبعات السوداء للرجال (على الرغم من وجود بعض أنماط الملابس الأخرى، اعتمادًا على الطائفة الدينية الفرعية التي ينتمون إليها)، والملابس المحتشمة ذات الأكمام الطويلة للنساء.
يتحدث العديد من السكان اللغة اليديشية في حياتهم اليومية، ويستخدمون اللغة العبرية فقط للصلاة والدراسة الدينية حيث يعتقدون أن العبرية لغة مقدسة ولا تستخدم إلا لأغراض دينية.
ويُعتبر حي ميا شعريم هو معقل فصيلتي حركة ناطوري كارتا التي تعارض الصهيونية، وكذلك الحركة التي انبثقت غنها وهي حركة أحفاد مجتمع البيروشيم الأصلي، والمعروفة أيضًا باسم "يروشالميس".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة يهود القدس فلسطين
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين
صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين.
ويسعى القانون إلى منع ملاحقة المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، وسط تصاعد جرائمهم في الضفة الغربية مع تواصل حرب الابادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة لما يقرب من تسعة شهور.
ورغم أن حكومة الاحتلال نادرا ما تلاحق المستوطنين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، قال: "إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط"، وأعلن أن مشروع القانون هدفه "منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال عشرة مستوطنين فقط إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.
وشبيبة التلال هي مجموعة استيطانية إسرائيلية تسكن في عزبٍ ومبانٍ منفردة ضمن مناطق مفتوحة في الضفة الغربية.
وتنشط شبيبة التلال ضمن مجموعات تحت قيادة شخصيات معروفة مثل: آبري ران، مائير برتلر، أو ايتي زار، ويتم تميزهم غالبًا من خلال اللحية الطويلة والقبعات الكبيرة، والآراء المعارضة للمؤسسة الإسرائيلية.
وبحسب موقع "واللا" يأتي الهدف من مشروع القانون الجديد لوضع إجراء أكثر صرامة على إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وبحسب الاقتراح، لن يكون من الممكن احتجاز شخص في الاعتقال الإداري، إلا إذا كان لدى وزير الحرب أسباب معقولة للاعتقاد بأنه "عضو في منظمة إرهابية هدفها الإضرار بوجود الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطنيها".
ويعتبر جهاز الأمن العام هذا الاقتراح بمثابة "إجراء مضاد مستهدف لجهود الجهاز في مكافحة الإرهاب، ليس فقط في مجال الإرهاب اليهودي ولكن بشكل رئيسي في مجال الإرهاب العربي ضد المواطنين اليهود في إسرائيل".
في رسالة طويلة وحادة أرسلها مكتب رئيس الشاباك للتداول على نطاق واسع، بما في ذلك السكرتيرين العسكريين لرئيس الوزراء ووزير الجرب، والمستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام للدولة، والمستشار الخاص المحامي ورئيس هيئة المساعدة القانونية وأكثر من ذلك، تقرر أن "تعديل القانون المقترح سيؤدي إلى ضرر فوري وجسيم وخطير لأمن الدولة، وذلك في ضوء إلغاء إمكانية استخدام أدوات ردع واضحة ضد من تشير المعلومات التي تم جمعها في قضيته إلى نية التسبب في هجوم".
وهاجم عضو الكنيست ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت القرار وقال إن "حكومة بن غفير سموتريتش، تحت رعاية نتنياهو، تواصل التدمير المنهجي لأمن الدولة والإضرار بمصالحها الوطنية، وبعد توليها السلطة في الشرطة والإدارة المدنية، حان الوقت لهم لضرب قدرات الشاباك".
وأضاف آيزنكوت "يبدو أنهم لا ينوون التوقف قبل أن يتأكدوا من أن النظام الأمني ككل يقع تحت رحمتهم ويحرم من القدرة على التصرف بطريقة واقعية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن دولة إسرائيل".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية