ما بين تثبيت سعر الفائدة ورفع أسعار البنزين، استيقظ المصريون اليوم الجمعة على قرارات اقتصادية جديدة تزيد من الأعباء التي يحملونها على كاهلهم، إذ ينعكس ذلك بالتأكيد على تعريفة المواصلات العامة والخاصة، التي ترتفع كلما ارتفعت أسعار البنزين.

والسؤال الذي يُحير الكثيرين، لماذا ارتفعت أسعار البنزين على الرغم من تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة؟.

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. للسائقين: احذرعقوبة المغالاة في الأجرة ارتفاع البنزين ينعكس على أسعار الأسماك اليوم الجمعة

والتفسير هنا، أن سعر الفائدة متعلق بالسياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي المصري بشكل كامل، أما أسعار البنزين فهي متعلقة بالسياسات المالية؛ ففي عام 2019 تبنت الدولة المصرية إنشاء لجنة خاصة بتسعيرة المنتجات البترولية منوطة بالاجتماع كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير المنتجات البترولية.

وألزمت اللجنة نفسها بحدود خاصة بالتسعيرة وهي إما زيادة بحدة أقصى 10% أو نقصان بحد أدنى 10 %.

وهناك ثلاثة عوامل مؤثرة في تسعيرة المنتجات البترولية وهي:- 

1. أسعار البترول عالميًا.

2. سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. 

3. التكاليف الخاصة بالتكرير والشحن واللوجيستيات الخاصة بالمنتجات البترولية.

ويرجع رفع الأسعار الذي أعلن عنه وزير البترول أمس إلى السبب الأول وهو ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إذ قدرت الحكومة أسعار البترول في العام المالي الحالي 2023/ 2024 بـ 80 دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي قُدر بـ 65 دولار. 

ومع الصراع في غزة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، من المتوقع استمرار زيادة أسعار البترول حتى تصل لأكثر من حوالي 10 دولار، وهناك توقعات أنه مع اتساع نطاق الصراع واستمرار المدة الزمنية قد يتجاوز السعر عالميا الـ 100 دولار.

أسعار البنزين الجديدة

بنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.

بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.

بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تثبيت الفائدة الحكومة أسعار البنزين البنزين رفع اسعار البنزين تثبيت سعر الفائدة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین أسعار البترول

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.

قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.

مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%

تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصر

رأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%

وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%

كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.

ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

مقالات مشابهة

  • بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • بعد تثبيت الفائدة.. آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
  • مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • الحكومة تعلن نتائج استثمارات غير مباشرة بـ3,015 مليار دولار..اليوم
  • بعد تثبيت سعر الفائدة.. كم سجل سعر الذهب الآن في مصر؟
  • نتيجة اجتماع البنك المركزي تحسم الجدل.. مصرفي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • الذهب عند مستوى قياسي جديد ويقترب من 3000 دولار