رغم تثبيت الفائدة الحكومة ترفع أسعار البنزين.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ما بين تثبيت سعر الفائدة ورفع أسعار البنزين، استيقظ المصريون اليوم الجمعة على قرارات اقتصادية جديدة تزيد من الأعباء التي يحملونها على كاهلهم، إذ ينعكس ذلك بالتأكيد على تعريفة المواصلات العامة والخاصة، التي ترتفع كلما ارتفعت أسعار البنزين.
والسؤال الذي يُحير الكثيرين، لماذا ارتفعت أسعار البنزين على الرغم من تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة؟.
والتفسير هنا، أن سعر الفائدة متعلق بالسياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي المصري بشكل كامل، أما أسعار البنزين فهي متعلقة بالسياسات المالية؛ ففي عام 2019 تبنت الدولة المصرية إنشاء لجنة خاصة بتسعيرة المنتجات البترولية منوطة بالاجتماع كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير المنتجات البترولية.
وألزمت اللجنة نفسها بحدود خاصة بالتسعيرة وهي إما زيادة بحدة أقصى 10% أو نقصان بحد أدنى 10 %.
وهناك ثلاثة عوامل مؤثرة في تسعيرة المنتجات البترولية وهي:-
1. أسعار البترول عالميًا.
2. سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
3. التكاليف الخاصة بالتكرير والشحن واللوجيستيات الخاصة بالمنتجات البترولية.
ويرجع رفع الأسعار الذي أعلن عنه وزير البترول أمس إلى السبب الأول وهو ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إذ قدرت الحكومة أسعار البترول في العام المالي الحالي 2023/ 2024 بـ 80 دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي قُدر بـ 65 دولار.
ومع الصراع في غزة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، من المتوقع استمرار زيادة أسعار البترول حتى تصل لأكثر من حوالي 10 دولار، وهناك توقعات أنه مع اتساع نطاق الصراع واستمرار المدة الزمنية قد يتجاوز السعر عالميا الـ 100 دولار.
أسعار البنزين الجديدةبنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.
بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.
بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت الفائدة الحكومة أسعار البنزين البنزين رفع اسعار البنزين تثبيت سعر الفائدة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین أسعار البترول
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفع أسعار إيجار البعثة الدبلوماسية الفرنسية وتُقلّص مساحة إقامة السفير
قررت الجزائر تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد. ومساحة السفارة المقدّرة بـ 14 هكتارا إلى هكتارين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجزائر قد تكون قرّرت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. حيث تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو.
للإشارة فقد قام رئيس بلدية نويي سور سين، كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة “أو دو سين”. بإزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات مقر سفارة الجزائر في منطقة “نويي سور سين”.
وقرّر رئيس البلدية أيضا فرض ضريبة سنوية قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة.