رغم تثبيت الفائدة الحكومة ترفع أسعار البنزين.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ما بين تثبيت سعر الفائدة ورفع أسعار البنزين، استيقظ المصريون اليوم الجمعة على قرارات اقتصادية جديدة تزيد من الأعباء التي يحملونها على كاهلهم، إذ ينعكس ذلك بالتأكيد على تعريفة المواصلات العامة والخاصة، التي ترتفع كلما ارتفعت أسعار البنزين.
والسؤال الذي يُحير الكثيرين، لماذا ارتفعت أسعار البنزين على الرغم من تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة؟.
والتفسير هنا، أن سعر الفائدة متعلق بالسياسات النقدية المسؤول عنها البنك المركزي المصري بشكل كامل، أما أسعار البنزين فهي متعلقة بالسياسات المالية؛ ففي عام 2019 تبنت الدولة المصرية إنشاء لجنة خاصة بتسعيرة المنتجات البترولية منوطة بالاجتماع كل ثلاثة أشهر لإعادة تسعير المنتجات البترولية.
وألزمت اللجنة نفسها بحدود خاصة بالتسعيرة وهي إما زيادة بحدة أقصى 10% أو نقصان بحد أدنى 10 %.
وهناك ثلاثة عوامل مؤثرة في تسعيرة المنتجات البترولية وهي:-
1. أسعار البترول عالميًا.
2. سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
3. التكاليف الخاصة بالتكرير والشحن واللوجيستيات الخاصة بالمنتجات البترولية.
ويرجع رفع الأسعار الذي أعلن عنه وزير البترول أمس إلى السبب الأول وهو ارتفاع أسعار البترول عالميًا، إذ قدرت الحكومة أسعار البترول في العام المالي الحالي 2023/ 2024 بـ 80 دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي قُدر بـ 65 دولار.
ومع الصراع في غزة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، من المتوقع استمرار زيادة أسعار البترول حتى تصل لأكثر من حوالي 10 دولار، وهناك توقعات أنه مع اتساع نطاق الصراع واستمرار المدة الزمنية قد يتجاوز السعر عالميا الـ 100 دولار.
أسعار البنزين الجديدةبنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.
بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.
بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تثبيت الفائدة الحكومة أسعار البنزين البنزين رفع اسعار البنزين تثبيت سعر الفائدة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین أسعار البترول
إقرأ أيضاً:
«الصير مارين» تتسلّم ناقلتين حديثتين للمنتجات البترولية والكيماويات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، تسلّمها ناقلة «سيف» وسفينة أخرى من شركة «كي لبناء السفن» الكورية.
وتمثل الناقلتان الدفعة الثانية من الأسطول المتطور الذي تم بناؤه حديثاً من قبل الشركة الكورية، ويضم ست ناقلات متوسطة المدى.
وقد تم تزويد كلتا الناقلتين بنظام تنقية غازات العادم، وتجهيزهما لاستخدام الوقود البديل قليل الانبعاثات مثل الغاز الطبيعي المسال، أو الوقود الخالي من الانبعاثات مثل الأمونيا، والميثانول.
وتؤكد تلك المزايا التزام «الصير مارين» بتكنولوجيا المستقبل، وامتثالها الصارم للوائح والأنظمة البيئية، مع تلبية الطلب المتزايد عالمياً على نقل الكيماويات والمنتجات البترولية النظيفة.
وتم تمويل عملية تسلّم الناقلتين من قبل شركة «بوكوم للتأجير التمويلي»، التابعة لبنك الاتصالات الصيني، بقيمة 80 مليون دولار «40 مليون دولار أميركي لكل ناقلة»، في خطوة تعزز شراكتها مع «الصير مارين»، والتي انطلقت في أغسطس 2024 بتمويل ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس» بالقيمة نفسها، ليرتفع إجمالي استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» مع «الصير مارين» إلى 160 مليون دولار أميركي.
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تواصل تعزيز استثماراتها الاستراتيجية وتوسيع أسطولها من ناقلات المنتجات البترولية والكيماويات، إذ يُعد هذا المجال أحد أكثر القطاعات الواعدة في صناعة النقل البحري.
وأضاف أن مضاعفة استثمارات «بوكوم للتأجير التمويلي» تُؤكد الثقة الكبيرة في قدرات أسطول الشركة وفرص النمو الكامنة في أسواق الشحن البحري، حيث تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الشركة في الوصول إلى الريادة العالمية لتلبية الطلب المتنامي على الكيماويات والمشتقات البترولية المكررة.
وتبلغ حمولة كل ناقلة نحو 50 ألف طن، ويمكن لكل منهما نقل ست حمولات مختلفة من النفط والمواد الكيماوية في ستة مستودعات منفصلة تماماً عن بعضها البعض، ما يرفع من كفاءة التشغيل ويلبي متطلبات عمليات الشحن العالمية بمرونة عالية.وتمتاز السفينتان بالقدرة على الرسو في مختلف الموانئ الكبرى حول العالم، بفضل تصميمهما المتقدم وحجمهما المثالي، ويمكنهما الإبحار بكفاءة عبر جميع الممرات المائية الدولية.
وقد تم تأجير الناقلتين بعقد يمتد إلى خمس سنوات مع شركة «ريلاينس للصناعات» بقيمة 42 مليون دولار لكل ناقلة، لتنضمّا إلى ناقلتي «بيتيلجوس» و«بيلاتريكس» المؤجرتين للشركة نفسها سابقاً.
وبعد تسلّم الناقلتين الحديثتين، يتبقى سفينتان فقط ضمن أسطول الناقلات الست التي تم طلبها العام الماضي من شركة «كي لبناء السفن» الكورية، ويتوقع تسلّم الناقلتين الأخيرتين في يناير 2025.وسيسهم تأجير «سيف» والناقلة الأخرى في تعزيز إيرادات الشركة، والتي ارتفعت إلى 580 مليون درهم «158 مليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2024، ليبلغ إجمالي أصولها 7.5 مليار درهم «2.04 مليار دولار».
وسيعزز توسيع أسطول الشركة مكانتها باعتبارها لاعباً رئيساً في قطاع النقل البحري في دولة الإمارات، حيث تجاوزت قيمة استثماراتها الاستراتيجية في موانئ أبوظبي، و«أدنوك للإمداد والخدمات» 1.45 مليار درهم «395.1 مليون دولار».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023