عبد الجليل يخصص قرابة 10 ملايين دينار لمرضى الأورام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال عثمان عبدالجليل،الخميس، بلجنة إعانة مرضى الأورام بعد انتهاء أعمالها التي استمرت خلال الأسابيع الماضية في تقدير قيمة الإعانات المالية التي شرعت الوزارة في تقديمها للمرضى بدعم من رئيس الحكومة أسامة حماد حسب القيمة المالية المخصصة لها لهذا الغرض من رئاسة الحكومة.
وزارة الصحة أشارت بحسب المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة قامت بإعداد تقديرات مالية حسب الآلية التي تم اعتمادها من قبل اجتماع اللجنة وعرضها على وزير الصحة والتي تم إنجازها من خلال المنظومة الإلكترونية التي أُنشأت خصيصاً لهذا الغرض.
ونوهت إلى أن عدد المُستحقين من هذه الإعانات قد بلغ 473 مريضا بقيمة إجمالية مالية قدرها 9 ملايين و972 ألف دينار،لافتة إلى أن هذه النتائج جاءت بعد عدة إجراءات سبقت هذه الخطوة منها استلام،وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة حسب الشروط التي ينص عليها قرار وزير الصحة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وتابع أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر في إطار التزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات