الحكومة تُصادق على مشروع قانون الدعم الاجتماعي المباشر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "هذا المشروع يندرج في إطار ما تشهده بلادنا من تطور مستمر بفضل المشاريع والإصلاحات الكبرى التي ترسخ نموذجها الاجتماعي والتنموي، والذي تم تعزيزه بورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله".
وأضاف أنه بعد التنزيل الفعلي للشق الأول من ورش الحماية الاجتماعية، المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي أكد من خلالها جلالته على ضرورة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من شهر دجنبر 2023، يأتي مشروع هذا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ليمهد الطريق للإطلاق الفعلي لهذا البرنامج.
وسجل أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتضمن مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون، أيضا، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.
ولفت إلى أن الباب الثاني من هذا المشروع يحدد مسطرة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحيل على نص تنظيمي من أجل تحديد كيفيات تقديم طلب الاستفادة من الإعانات وكيفيات التحقق من أحقية الأسر في الاستفادة منها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر مشروع هذا القانون الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية.. إقرار 61 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
دفاع النواب: وحدة الشعب والجيش والشرطة صخرة ستتحطم عليها كل المؤامرات والمخططات النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 61 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
وفي سياق متصل، عقد مجلس النواب جلسته العامة أمس الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح