أحمد حسن: أزمة القيد أكبر مشاكل الإسماعيلي خلال الموسم الجاري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن اللاعب أحمد حسن عن المشكلات التي يواجهها الإسماعيلي حتي الآن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب أحمد حسن :"خاص.. الإسماعيلي يواجه مشكلة كبيرة حتى الآن في حل أزمة القيد وقد يستكمل الموسم الجاري بدون صفقات جديدة".
ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، من أصل 5 مباريات.
كشف محمود المخبزي، رئيس القسم الرياضي بموقع صدى البلد ، عن مستقبل إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.
وقال المخبزي في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: “بعض رموز الإسماعيلي طالبوا برحيل إيهاب جلال عن الفريق، ولكن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي قرر دعمه والإبقاء عليه حتى نهاية الموسم”.
وأضاف: “مجلس الإسماعيلي يرى أن إيهاب جلال قد ساهم في ظهور بعض اللاعبين الصاعدين بشكل جيد أمثال إياد العسقلاني وعمرو الساعي وعمرو عبد السميع ونادر فرج، عناصر مميزة جدًا”.
أزمة القيد في الإسماعيليواختتم: “نادي الإسماعيلي يجهز حاليًا 900 ألف دولار لحل أزمة القيد، من أجل تدعيم الفريق بإضافة بعض العناصر الخبرة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلي أزمة القيد في الإسماعيلي أزمة القيد أحمد حسن صفقات جديدة الدراويش أزمة القید
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا