"مؤسسات الأسرى": 2070 حالة اعتقال و1034 أمر اعتقال إداري خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استعرضت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أبرز المعطيات حول عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وواقع المعتقلين في ضوء العدوان الشامل والإبادة المتواصلة بحق شعبنا.
وقالت المؤسسات التي تضم هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس، في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنها وثقت 2070 حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر أكتوبر، من بينها 145 طفلا، وأكثر من 55 امرأة.
وأضافت أن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، إذ أصدر الاحتلال خلال تشرين الأول 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.
وصعد الاحتلال من حملات الاعتقال بعد السابع من شهر اكتوبر المنصرم، وبلغت حالات الاعتقال حتى نهاية الشهر 1760، شملت كافة الفئات، من بينها 17 صحفيا، فيما تركزت حملات الاعتقال في محافظة الخليل وبلداتها، فيما بلغت حالات الاعتقال فيها 500، تليها القدس التي سُجل فيها أكثر من 400 حالة اعتقال، حيث تشكل حالات الاعتقال في الضّفة التي نفذت خلال الشهر الماضي، النسبة الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن المعطيات حول حالات الاعتقال شملت كل من تعرض للاعتقال خلال هذه المدة، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقاله، وجرى نقله إلى المعتقلات لاحقا، أو من جرى الإفراج عنهم بعد فترة وجيزة من الاعتقال، كما تشمل من جرى اعتقالهم بشكل منظم من منازلهم، أو عبر الحواجز العسكرية، أو بعد عمليات الاستدعاء، وكذلك من اعتقلوا كرهائن من العائلة، للضغط على أحد أفرادها بتسليم نفسه.
ووفقا للمعطيات، فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 7000 معتقل، من بينهم 62 معتقلة، في حين لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال، فيما بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة 105.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين هيئة شؤون الأسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل اعتقال فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعترف بمصادرة ممتلكات المعتقلين في غزة.. ما مصيرها ؟
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بمصادرة أموال وممتلكات شخصية لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، جرى اعتقالهم منذ بدء الحرب على القطاع في تشرين الأول / أكتوبر 2023، دون أن يكشف عن مصير تلك الممتلكات أو يقدّم أي بيانات توضح حجمها أو آلية التعامل معها.
وفي رد على استجوابات قانونية ومتابعات من مؤسسات حقوقية، زعم جيش الاحتلال أنه لا يحتفظ بقاعدة بيانات مركزية توثق حجم الأموال والممتلكات المصادرة من الغزيين المعتقلين خلال العمليات العسكرية، وهو ما اعتب تكريسا لسياسة الإخفاء والتعتيم، وانتهاكًا للقانون الدولي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل رفضت سلطات الاحتلال بشكل قاطع الكشف عن التعليمات أو الأوامر العسكرية التي تم الاستناد إليها لمصادرة تلك الممتلكات، بحجة أنها "سرية ولا يمكن نشرها"، في خطوة تزيد الشكوك حول قانونية هذه الممارسات.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الاحتلال يستخدم أساليب ممنهجة في اعتقال المدنيين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدءًا من المال الشخصي، إلى الهواتف، والمقتنيات الخاصة، وحتى الوثائق الرسمية، دون تسليم أي إيصالات أو ضمانات لإعادة تلك الممتلكات، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر السلب أو المصادرة بدون إجراء قانوني واضح.
ورغم أن حالات مماثلة وقعت في حروب سابقة، إلا أن اتساع نطاق المصادرات الحالية، في ظل العدد الكبير من المعتقلين المدنيين، يضع علامات استفهام كبيرة حول نوايا الاحتلال، خاصة مع تزايد التقارير عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة، وغياب المحاكمات العادلة أو التهم الموجهة لمعظم المعتقلين.
ومنذ بداية عدوان الاحتلال على غزة في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، تم اعتقال آلاف الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع، بعضهم من النازحين قرب المعابر، وآخرون خلال العمليات العسكرية في شمال ووسط القطاع، وتؤكد مصادر فلسطينية أن كثيرًا منهم لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم، بما في ذلك مصير ممتلكاتهم الشخصية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية