محافظ أسيوط: تسيير منافذ متنقلة لبيع الخضروات والدواجن بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار تسيير المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة، أقل عن مثيلاتها بالأسواق، للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل، وذلك ضمن مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» التي تنفذها وزارة الزراعة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.
وأكد محافظ أسيوط خلال لقائه المهندس عارف محمد علي، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة الأساسية، مشيرًا إلى استمرار تسيير منافذ بيع متنقلة للسلع الزراعية الغذائية والحيوانية والداجنة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.
محاربة الغلاءوأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك لمحارية الغلاء وتخفيض أسعار السلع تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، مضيفا إنه تم إقامة العديد من منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بالمراكز والقرى، وجارٍ توفير المزيد من الأماكن لإقامة المعارض والمنافذ في كافة مراكز ومدن المحافظة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا بخلاف المنافذ الثابتة والسلاسل التجارية التي تدخل ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بكافة قرى ومراكز المحافظة.
منافذ متنقلةمن جانبه أوضح المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، أنه يتم الدفع بعدد من السيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني، بالتنسيق بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمحافظة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط والتنسيق مع رؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الخضروات والفاكهة محاربة الغلاء بأسعار مخفضة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
السيولة في غزة .. أزمة تفاقم معاناة المواطنين تحت وطأة الغلاء والحصار
غزة ـ يمانيون
مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره التاسع عشر، تزداد الأوضاع المعيشية تعقيدًا وسط انهيار اقتصادي شامل، تتصدره أزمة السيولة المالية التي باتت تُحاصر يوميات السكان، وتحوّل تفاصيل حياتهم إلى سباق مرهق للبقاء وسط الغلاء الفاحش، وانعدام النقد، وارتفاع عمولات التكييش إلى مستويات صادمة.
في أحد الأزقة المدمّرة شرق مدينة غزة، يقف الحاج أبو مصطفى أمام محله الصغير، ينظم ما تبقى من البضائع القليلة على رفوفه، ويُحدّق في الداخلين بعينين غلب عليهما التعب.
يقول بصوت منخفض: “كنت أبيع على التطبيق لأسهّل على الناس أزمة الكاش، لكن للأسف ما عدنا نستطيع الشراء من التجار إلا نقدي، فاضطررت للعودة للبيع نقدًا فقط”.
ويضيف: “الناس ما عندها كاش، واللي بده يسحب من التطبيق بيدفع دم قلبه عمولة، صار الوضع لا يُحتمل، والموردين نفسهم صاروا يبيعونا بأسعار غالية وبشروط صعبة”.
عمولات خانقة..
أصبحت عمولة الحصول على النقد – المعروفة محليًا بـ”التكييش” – عبئًا يوميًا ينهك كاهل المواطنين.
ويُوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام أزمة سيولة غير مسبوقة في القطاع، نتيجة الحصار المُطبق ورفض الاحتلال إدخال النقد، إضافة إلى غياب أي تدخل جاد من الجهات المالية الرسمية في الضفة أو غزة لتدارك الوضع”.
ويتابع: “بلغت عمولات التكييش أرقامًا غير منطقية، تتراوح بين 25% و35% من قيمة المبلغ، ما يعني أن المواطن يخسر ما يقارب ثلث أمواله فقط ليستلمها نقدًا، هذه النسبة تعتبر جريمة اقتصادية بحق الناس”.
ويرى أبو جياب أن “السوق السوداء” هي المستفيد الأكبر من هذا الواقع، مستغلة غياب الرقابة البنكية وتعطل عمل المؤسسات الرسمية: “في ظل انهيار الدور النقدي الرسمي، أصبح المواطن فريسة لتجار الأزمات الذين يتحكمون بالسيولة وبوسائل الدفع”.
ومنذ بداية الحرب أوقفت قوات الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى بنوك غزة، التي أغلقت مقراتها وبقيت تقدم خدمات محدودة أغلبها يرتبط بالتعامل مع التطبيق البنكية.
“أخسر لأعيش”..
محمد، موظف حكومي في غزة، يصف كيف تحوّلت الحياة إلى “رحلة بحث يومية عن النقد”، لا تقل قسوة عن مواجهة القصف.
يقول: “كنت أشتري من المتاجر عبر التطبيقات، بس مع الوقت سكرت المحلات، وصرت مجبر أسحب كاش بعمولة عالية، وأشتري من السوق بأسعار أغلى”.
أما أم يزن، أم لثلاثة أطفال، فتقول: “ما عندي خيار غير ألف على المحلات اللي بتبيع بالتطبيق، بس صارت نادرة، حتى مصروف الأولاد بطلت أقدر أعطيهم، لأن إذا ما معك كاش، ما بتقدر تشتري حتى الخبز”.
نقد تالف وأزمة مركبة
ويشير أبو جياب إلى تفاقم المشكلة بسبب انتشار العملة التالفة التي يرفض المتاجرون قبولها، ما زاد من حدة الأزمة: “انتشار العملة التالفة حوّلها إلى عبء إضافي، فتضاعف الضغط على الكاش السليم، مما جعل السيولة المتاحة أصغر بكثير من الحاجة الفعلية”.
وأضاف: “نحن بحاجة لحلول عاجلة، أهمها الضغط على الاحتلال لإدخال النقد بشكل منتظم، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعّال، وتوعية المواطنين بالتحول الرقمي، إلى جانب تدخل جاد من سلطة النقد الفلسطينية لإعادة هيكلة السوق وضبطه”.
أزمة نقد أم انهيار إنساني؟
ليست أزمة السيولة في غزة مجرد خلل اقتصادي، بل هي انعكاس مأساوي لحرب إبادة اقتصادية تشنّها إسرائيل ضد أكثر من مليوني إنسان.
ومع غياب الحلول الجذرية، وغياب سلطة نقد فاعلة، تبقى خيارات السكان محدودة، بينما تتضخم السوق السوداء، وتتحول الحياة إلى معركة يومية للبقاء.
يؤكد خبراء أن تخفيف الأزمة يبدأ من إعادة فتح المعابر، وإدخال النقد، وتفعيل أدوات رقابية حقيقية على السوق، بالتوازي مع تعزيز أدوات الدفع الرقمي، وتمكين المواطن من التكيّف دون أن يُستنزف في كل معاملة مالية.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية