البابا يزور الإمارات مطلع ديسمبر بمناسبة COP28
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن الكرسي الرسولي، يوم الجمعة، عن حضور البابا فرنسيس موتمر المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وصرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو برون قائلا "قبِلَ قداسة البابا فرنسيس دعوة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتوجّه، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل، إلى دبي من 1 إلى 3 كانون الأول ديسمبر 2023، في مناسبة انعقاد المؤتمر القادم لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28)".
وتحتضن مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر مؤتمر "COP28".
يسعى "COP28" لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي بحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.
ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البابا فرنسيس إكسبو إكسبو دبي كوب كوب28 البابا البابا فرنسيس مناخ
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكيا بسبب السودان لا تملك ترخيصاً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات
أبوظبي - وام
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 7 يناير 2025م، سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.