إجراءات مشددة.. 5500 مصلٍ فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى - صور
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الإجراءات عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد
أدى 5500 فلسطيني مقدسي، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد.
اقرأ أيضاً : "الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال إلى 9257
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية ، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون تمكن الآلاف من الصلاة.
وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز المجاور، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز السام، واعتدى عليهم بالضرب.
وللجمعة الرابعة على التوالي، لا يتمكن المصلون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة، في حين كان العدد يصل سابقا إلى أكثر من 50 ألف فلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القدس تل أبيب فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.