بعد تحريك الأسعار.. حملات لـ "تموين الإسكندرية" على محطات الوقود (صور)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدرت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المهندس أحمد ابراهيم، وكيل الوزارة، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية، متمثلة بجميع مديرى الإدارات ورؤساء الرقابة والمفتشين "التجارة الداخلية - رقابة المديرية - إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب"، وبمتابعة جمال عمار وكيل المديرية، بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن.
وكان تقرر اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الاسعار كالتالي.
بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر
بنزين 92.. 11.50 جنيه لتر
بنزين 80... 10 جنيه لتر
وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر
و تثبيت سعر السولار 8.25
و الكيروسين 8.25
و تثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.
و تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية
هذا وتتابع غرفة عمليات مديريةالتموين بالإسكندرية، الموقف أول بأول ولا توجد أى شكاوى عن أى تزاحم أو تكدسات.
IMG-20231103-WA0013 IMG-20231103-WA0008 IMG-20231103-WA0014 IMG-20231103-WA0025 IMG-20231103-WA0026 IMG-20231103-WA0027 IMG-20231103-WA0007المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية اليوم الجمعة تموين الإسكندرية محطات الوقود التجارة الداخلية الأجهزة الرقابية الصناعات الغذائية مديرية التموين الاسعار الجديدة اسعار المواد البترولية تحريك الاسعار التجارة الداخلية بالإسكندرية إدارة تموین IMG 20231103
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل