معلومات عن أول امرأة تتولى قيادة عمليات البحرية الأمريكية.. زارت مصر في 2018
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تعيين الأميرال ليزا فرانكيتي «59 عاما» في منصب قائد العمليات البحرية، أعلى منصب قيادي في القوات البحرية الأمريكية. وأمس الخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على التعيين.
وجاء الموافقة على ترشيحها بأغلبية 95 صوتًا مقابل صوت واحد، في مجلس الشيوخ، حيث ضغط المجلس لملء الشواغر المهمة في القيادة العسكرية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية«بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.
وبهذا التعيين، أصبحت ليزا فرانكيتي، أول إمرأة في منصب قيادة القوات البحرية الأمريكية، وأول امرأة في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية.
بايدن: ليزا فرانكيتي تمتلك خبرة تصل إلى 38 عاماوفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن ليزا فرانكيتي تمتلك خبرة تصل إلى 38 عاما، مضيفا إن الأميرال، أظهرت خلال مسيرتها المهنية، خبرة واسعة في مجالي العمليات والسياسات.
ونرصد أبرز المعلومات عن الأميرال ليزا فرانكيتي:
- ليزا فرانكيتي تبلغ من العمر 59 عاما.
- من مواليد روتشستر بنيويورك.
- حصلت على بكالوريوس العلوم في الصحافة خلال برنامج فيلق تدريب ضباط الاحتياط البحري في جامعة نورث وسترن في 1985
- حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة التنظيمية من جامعة فينيكس.
- عملت ضابطًا مساعدًا وضابطًا من الدرجة الأولى على متن سفينة يو إس إس شيناندواه.
- كما عملت كالملاح ومنسق النقل على متن السفينة «يو إس إس مونونجاهيلا»، وضابط العمليات على «يو إس إس موسبروجر».
- ضابط أنظمة القتال ورئيس أركان السرب المدمر «ديزرون 2».
- المسؤول التنفيذي لسفينة يو إس إس ستاوت، ومساعد ضابط العمليات السطحية في مجموعة المجموعة الهجومية يو إس إس جورج واشنطن.
- شغلت منصب نائبة لقائد العمليات البحرية منذ سبتمبر 2022.
- شغلت منصب مديرة للاستراتيجية والتخطيط في هيئة الأركان خلال الفترة بين 2020 و2022.
زيارتها لمصر في 2018- تولت قيادة الأسطول الأمريكي السادس منذ 2018 إلى 2020.
- شغلت منصب قائدا للقوات البحرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.
- زارت ليزا فرانكيتي فى 9 سبتمبر 2018 مصر استقبلها الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحرية الأمريكية لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الأمن المصري يجري تحريات عن 808 متهمين بقضايا إرهابية من بينهم أبو تريكة
كشفت حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 شخصًا من السابق إدراجهم في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.
تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في أيار/ مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب صحيفة "الشروق المصرية".
وبشأن الـ 716 شخصًا المرفوع أسماؤهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية.
وتزعم تحريات تكميلية للأمن الوطني في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 بشأن الـ 808 متهمًا، إلى اضطلاع قيادات جماعة الإخوان خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة.
وزعمت التحريات أن المخطط "يستهدف استمرار تحركهم التنظيمي والحراك الثوري والمسلح للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم".
وأشارت التحريات إلى تكليف بعض كوادر الجماعة المرتبطين بالداخل بتولي مسؤولية تلقي ذلك الدعم لعناصر الجماعة عن طريق ما يتم تهريبه من الخارج أو عائد بعض الكيانات الاقتصادية والشركات التابعة للجماعة، واستغلاله في الإنفاق على الفعاليات التي تقوم بها الجماعة، وعلى أسر أعضائها المحبوسين والمحكوم عليهم بـ"قضايا إرهابية".
كيف بدأت هذه القضية؟
ظهرت هذه القضية عام 2014 حيث تسببت في إدراج جميع المتهمين فيها وعددهم تجاوز 1529 شخصا على "قوائم الإرهاب والإرهابيين" منذ استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، فضلا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وأدى اتهام أبو تريكة في هذه القضية بتمويل جماعة الإخوان، ثم إدراجه على قائمة "الإرهابيين" بموجب قانون الكيانات الإرهابية، في بقائه خارج مصر في دولة قطر، كما تم التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية بمصر.
وفي عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب مختلفة، فعدلت النيابة العامة الطلب.
وفي نيسان/ أبريل 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة "الإرهابيين" منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار الصادر آنذاك 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
انتهاء مدة الإدراج وصدور قرار جديد
وبعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم "الإرهاب" لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار أي حتى 2028.
ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نيسان/ إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وتضمن القرار الجديد أسماء كل من المتوفين الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والداعية المتوفى يوسف القرضاوي، حيث تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثتهما.
النقض تلغي قرار الإدراج
وفي أيار/ مايو 2024، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخصا آخرين بينهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره.
وترتبت على هذه الإعادة ووفقا لتوجيه السيسي بمراجعة أوضاع المدرجين استبعاد 716 شخصا من أبرزهم: يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، والوزير الأسبق يحيى حامد، والإعلامي هيثم أبو خليل، والقيادي أمير بسام، وجهاد عصام الحداد، والصحفي إبراهيم الدراوي، والخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.
ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والسيد عسكر، والسيد نزيلي، ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.