سر خطير يكمن في رسالة من إسرائيل تخترق واتساب في هذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تداول رواد مواصع التواصل الاجتماعي صورة لمحادثة على تطبيق واتساب WhatsApp، انتشرت مؤخرا بكثرة بين مستخدمي التطبيق في مصر، والتي قال بعض المستخدمين عنها إنها رسالة من إسرائيل. وخلال اليومين الماضيين، شارك مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتساب، لقطات شاشة لمحادثات من التطبيق تحمل أرقاما دولية، يدعى البعض منها أنه مديرين تسويق بشركة عالمية وأنهم على استعداد على منح متلقي الرسالة وظيفة عبر الإنترنت مقابل راتب مغرى، وهو ما أشار إليه بعض المستخدمين للتطبيق في مصر أنه وسيلة من إسرائيل لتجنيد الشباب المصري في صفوفها.
وعلى الرغم من هذه الرسائل منتشرة بكثرة واتساب في مصر، إلا أنها في الحقيقة ليست المرة الأولى التي يتلقي فيها مستخدمي تطبيق الدردشة رسائل أو مكالمات من أرقام دولية بشكل مفاجئ.
وفى السابق، أفاد عدد من مستخدمي واتساب عن تلقيهم مكالمات من أرقام دولية أكثر من مرة، وهو نوع آخر من عمليات الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها، حيث يدعى مرسل الرسالة أنه يمنح المتلقي عروض العمل عبر رسائل واتساب.تغريدة سابقة تظهر أرقاما دولية تظهر على مكالمات واتساب فجأة
وفي هذا الهجوم، يتظاهر المحتالون بأنهم من شركة مرموقة ويخبرونك أنه يمكنهم أن يعرضوا عليك وظيفة بدوام جزئي يمكن تنفيذها وأنت مرتاح في منزلك، وفي معظم الحالات، يقوم المحتالون أولا بإغراء الضحية من خلال تقديم مكافأة صغيرة لهم مقابل إكمال “المهمة”.
وبمجرد اتباع الضحية للتعليمات المرسلة إليه كـ تدريب على الوظيفة الجديدة، يبلغه منفذ الهجوم أنه سيرسل له أول راتب من 200 إلى 500 جنيه مصري، ويطالب الضحية بإرسال تفاصيل حسابه على أحد منصات الدفع الألكترونية. وبمجرد أن يحصل المستخدم على أمواله، بعد منح الثقة للمحتال وينخرط بعد ذلك في عملية احتيال أكبر بكثير قد تكلفه الكثير من المال، تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحوادث في الماضي، كما سلط عدد قليل من المستخدمين على تويتر الضوء على عملية الاحتيال لزيادة الوعي.
وفي العادة قد تحمل هذه المحادثات مفاتيح أرقام دولية هذه المكالمات من دول مختلفة مثل إثيوبيا (+251)، ماليزيا (+60)، إندونيسيا (+62)، كينيا (+254)، فيتنام (+84) وغيرها، ومع ذلك، فإن مجرد بدء هذه المكالمات من رمز بلد مختلف لا يعني أن مصدر المكالمة هو في الواقع ذلك البلد. ووفقا لبعض التقارير الإعلامية، هناك وكالات تبيع أرقاما دولية لمكالمات واتساب، حتي لا يتمكن الضحية من الاتصال بهذه الأرقام مرة أخرى للتأكد من صحة الرسالة.
فإذا كنت قد تلقيت مكالمة فجأة من رقم دولي، فمن الأفضل رفضها وحظر الرقم لمزيد من الأمان، فقد تكون وراء محاولة الحصول على بياناتك الشخصية وحتى سرقة أموالك، نوايا خبيثة أخرى لهؤلاء المحتالين
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اختراق واتساب اسرائيل مصر واتساب
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية