مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل ترتكب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".
وأشارت ثروسيل، في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أنه رغم ذلك فقط المحكمة المختصة يمكنها تحديد ما إذا كان ذلك يشكل إبادة جماعية.
إقرأ المزيد
وأضافت خلال ردها على سؤال حول هل ترتكب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية في غزة: "نحن نتحدث بوضوح عن ارتكاب العديد من جرائم الحرب المختلفة في غزة".
وخلال المؤتمر، أوضحت ثروسيل أن "التهجير القسري للسكان، والهجمات المنهجية على المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على شعب غزة، هي جرائم حرب".
وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المحكمة المختصة فقط، هي التي يمكنها تحديد ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وفي 7 أكتوبر، تعرضت إسرائيل لهجوم غير مسبوق من قطاع غزة في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنه حركة حماس. ورد الجيش الإسرائيلي على ذلك بقصف جوي عنيف للقطاع وباشر بتنفيذ عملية برية واسعة في إطار عملية "السيوف الحديدية".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي حركة حماس حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا