ماكرون سيزور العراق نهاية الشهر الجاري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
3 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف سفير جمهورية العراق في فرنسا، وديع بتي، بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور العراق نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، مشيراً الى أن هذه الزيارة ستليها زيارة لوزير الدفاع الفرنسي أيضاً.
وقال السفير بتي: لدينا زيارة مرتقبة نهاية الشهر الجاري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وتليه زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى العراق، مبيناً أن كل هذه الفعاليات تؤكد أننا ماضون في الاتجاه الصحيح بنقل العلاقات العراقية والفرنسية إلى مستويات أعلى.
وأوضح انه من نظرة بسيطة إلى ما حصل خلال الـ 10 أشهر الماضية يمكن أن تعطي لنا مؤشراً حول التصاعد الكبير الذي حصل في العلاقات العراقية الفرنسية بشكل عام، مردفاً أن الزيارات الحاصلة بين البلدين هي زيارات عالية المستوى.
ولفت الى أن هذا المستوى من الزيارات المتمثلة بالرئاسات الثلاث العراقية، إضافة لرئاسة إقليم كردستان وحكومته، يشير إلى وجود حرارة وسخونة في العلاقات، ونحن قطعنا شوطا حتى في مجال المشاريع الستراتيجية، منها مشروع توقيع عقد توتال، ولدينا عقد مهم سيتم توقيعه مع تالس الأسبوع المقبل، إضافة إلى فعاليات كبيرة تقوم بها وكالة التنمية الفرنسية في العراق.
ونوه الى وجود تعاون على المستويين التربوي والجامعي، ووقعنا 6 مذكرات بمجال التعليم وحتى في مجال النزاهة ومكافحة المخدرات، والتدريب الدبلوماسي والتعاون لتدريب القضاة، لافتا الى ان كل هذه الخطوات تعني أنا نحاول ان نعطي جرعة لكل جوانب العلاقة.
بخصوص توتال، بيّن السفير العراقي في فرنسا انه كانت هنالك مباحثات، لأنه ليس مشروعاً صغيراً بل يشمل 4 مشاريع وتبلغ قيمته عشرات مليارات الدولارات، لذا هو بحاجة إلى مباحثات، وقد تكون هناك أمور فنية تم تجاوزها في الخلاف، وقد تم توقيع الاتفاق.
أما بشأن مطار الموصل أو المشاريع الأخرى، قال ان هنالك فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية، وقد أشرنا في الندوة التي عقدناه قبل أسبوعين أن الباب مفتوح وواسع، ونحن نشجعها على أن تدخل السوق العراقية وتعيد ترتيب أوراقها بشكل يمكنها من التنافس مع الشركات الأخرى التي تدخل السوق العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تهبط آبار الصحراء كل يومٍ عميقًا أكثر، بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنها تُجاهد من أجل البقاء.
ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين ما يُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.
وتتسارع خطوات الدولة والفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية، دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.
وتُربك هذه العجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعودية التي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلة من الزراعة المكثفة في التسعينيات.
وتُغري النجاحات المرحلية، كما حدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء على الأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذير البيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاء الذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدى البعيد.
ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثة لمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولة عن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزداد الحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي، فيما تتناقص فرص الاستدامة.
وتغري تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه بنسبة تصل إلى 50% المزارعين، لكنها لا تكفي وحدها لحماية المخزون الجوفي. وتُركّز السياسات الزراعية على توسيع المساحات وإنتاج كميات أكبر، فيما تغيب الاستراتيجية الكبرى التي تُحدد ما هو مسموح وما هو محظور في زمن التغيّر المناخي.
وتتوسع المؤسسات الدينية مثل العتبة الحسينية في مشاريع الزراعة، وتعلن خططها لزيادة الرقعة الزراعية إلى 15 ألف دونم، في مشهد لا يبدو منسجمًا مع حديث المسؤولين عن ترشيد الحفر والمراقبة الصارمة فيما يزداد خطر استنزاف الخزانين الجوفيين “أم الرضمة” و”الدمام”، الممتدين من جنوب العراق حتى حدود السعودية والكويت، كما تغفل الإدارة الحالية أن هذا المورد المُشترك قد يتحول إلى بؤرة توتر إقليمي إذا نضب دون تنسيق مسبق، كما حدث في ملفات المياه السطحية مع دول الجوار.
وتُكرر أخطاء الماضي بثقة زائفة، وتُستنسخ تجارب الآخرين دون استخلاص دروسهم، فيما يتحوّل القمح من محصول “استراتيجي” إلى عبء استراتيجي، إذا أُنتج خارج المعايير البيئية والزمنية السليمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts