مزدوجى الجنسية يواصلون مغادرة قطاع غزة إلى ميناء رفح البري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
المناطق-متابعات
فى اليوم الثاني واصل الفلسطينيون من مزدوجى الجنسية مغادرة قطاع غزة إلى مقار اقامتهم بالخارج عن طريق ميناء رفح البري .
وأكدت مصادر برفح – في تصريحات اليوم – أن عدد مزدوجى الجنسية ومن يحملون جنسية أجنبية يتجاوز 700 فرد من نحو 60 دولة على مستوى العالم ، مؤكدا أن السلطات المصرية أعدت لاستقبال وإجلاء الأجانب من غزة عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، وأنه يتم تيسير عبورهم من الجانب المصري من ميناء رفح البري .
وأشارت المصادر إلى أن الدولة تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.
وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري، أمس الخميس.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.