إسرائيل ترحل الآلاف من عمال غزة وتقطع كل الصلات مع القطاع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
مع إعلانها قطع "كل الصلات" مع قطاع غزة المحاصر، باشرت إسرائيل الجمعة بطرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى القطاع.
وقال هشام عدوان مدير هيئة المعابر في غزة لوكالة الأنباء "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".
وتظهر صور بثتها وكالة الأنباء الفرنسية مباشرة من بلدة رفح القريبة أشخاصا يعبرون معبر كرم أبو سالم الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة في الطرف الجنوبي الشرقي من القطاع.
وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع.
لكن هذه السلطات لم تحدد عدد العمال الغزاويين الذين كانوا في إسرائيل في ذلك التاريخ.
إلغاء تصاريح العملوفي 10 تشرين الأول/أكتوبر، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل الصادرة لغزاويين، وفقا لتحالف المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح التحالف أن "الجيش والشرطة الإسرائيليين اعتقلوا غزاويين من دون أي مسوغ قانوني".
في الأيام الأولى للحرب، التقت وكالة الأنباء الفرنسية بعمال من غزة غادروا إسرائيل أو طردهم أصحاب عملهم أو الشرطة واتجهوا إلى الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 ولا يوجد رابط بينها وبين قطاع غزة.
وتأتي عمليات الإعادة القسرية إلى غزة بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع جميع علاقاتها مع غزة، ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".
يتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ أن شنت حماس هجومها الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين في إسرائيل.
وأدت الغارات الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 9000 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إسرائيل الحرب غزة حماس الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل فلسطينيون عمال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فی إسرائیل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"