اختتام الأسبوع الثقافي الـ27 للأطفال في بورسعيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اختتم قصر ثقافة بورسعيد فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين لمشروع «أهل مصر» الذي أقيم برعاية نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار «يهمنا الإنسان»، بمشاركة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية.
بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والأدبية التي تم تنفيذها طوال الأسبوع، ومنها ورشة الأركيت، ورشة الحقائب الجلدية، المشغولات اليدوية، الحقائب المصنوعة من الشبك، ورشة الخيامية، وإعادة التدوير، إضافة إلى عدد من اللوحات الفنية نتاج ورشة الرسم بالموسيقى، بحضور حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشاعر محمد عبدالقادر.
وأثنت الشرنوبي على مجهود الأطفال خلال المشروع، متمنية لهم مستقبلا باهرا مليئا بالنجاح والتفوق، كما شكرت وزيرة الثقافة رئيس الهيئة لدعمهما المستمر لجميع الأنشطة الثقافية، وفريق العمل الذي ساهم في تنظيم أسبوع ثقافي أثمر عن اكتشاف الكثير من الأطفال الموهوبين.
من جانبها عبّرت "موسى" عن سعادتها بالمشروع، وتفاعل الأطفال بالورش الفنية والأدبية، وإبداعاتهم المقدمة على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن الأطفال هم خط الدفاع الأول في المستقبل، وعلى كل منهم أن يسعى لتطوير موهبته ليحقق أحلامه.واختتمت كلمتها بنقل شكر وتقدير عمرو البسيوني رئيس الهيئة للأطفال، وتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد فتحي أسبوع ثقافي أنشطة ثقافية أهل مصر إعادة التدوير إقليم القناة وسيناء الأنشطة الثقافية الإدارة المركزية أبناء الثقافة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا