أدان محمد عجاج عضو الهيئة العليا لحزب العدل الاستهداف الصهيوني الذي طال مخيم جباليا  الفلسطيني، وأسفر عن سقوط أكثر من ألف من المدنيين العزل ما بين شهيد وجريح، الأمر الذي يعني أن إسرائيل لا تكترث لزهق الأرواح وتتعامل كذئب شرس لا يبالي سوى بالافتراس الوحشي للأبرياء.

وأكد محمد عجاج في بيان له اليوم، أن تصاعد حدة وتيرة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تحتاج إلى ردع دولي، لوقف هجمات الإبادة التي يشنها جيش الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربًا من القصف والغارات العنيفة والمتواصلة .

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب العدل إلى أن إسرائيل مستمرة في جرائمها دون اكتراث، بعدما بات مؤكدًا لها أن المجتمع الدولي والقوانين الدولية تقف مكتوفة الأيدي ضد تبريراتها لما تركتبه في حق الفلسطينيين العُزل والأراضي الفلسطينية، فلم تكتف بغاراتها الجوية والبرية على الأحياء والشوارع، بل راحت تستهدف المخيمات والمستشفيات أيضا .

وأضاف عجاج أن الكيان الصهيوني يحاول إجبار العالم على تقبل إنهاء القضية الفلسطينية وانتزاع الأرض من أصحابها وإجبارهم على خيارين إما "الإبادة" أو "التهجير"، لذا هي تصر على انتهاك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني أمام مرأى ومسمع الجميع، مؤكدًا أن وقف العمليات العسكرية بات أمرًا ملحًا دون تسويف أو تعطيل، حقنًا للدماء وحماية للمدنين والأطفال.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب العدل بضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض الهدنة ووقف الاقتتال، والتحقيق فيها على أنها جرائم حرب، وأخذ ضمانات حقيقية بعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، والعمل على تكاتف جميع الجهود لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة وبشكل كامل، للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.٠

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب العدل مخيم جباليا الأراضى الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية

أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".

وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز يكشف اللثام عن خفايا انتهاكات إسرائيل
  • نقابة الصحفيين المصريين تدين مجزرة الاحتلال الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين
  • ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 45.361 منذ بدء العدوان الصهيوني
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع خطة تطوير الهيئة العامة
  • قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
  • وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة العليا لوضع استراتيجية جديدة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة
  • الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بحزب العمال في اقليم كوردستان
  • العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك