هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. وزارة الكهرباء تجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتسأل الكثير من المواطنين عن العدادات الكودية، حال رغبتهم في التحويل من نظام الممارسة بإنارة المنازل لتركيب العداد، للتخلص من تكاليف الممارسات المرتفعة والتحول للاستهلاك حسب حاجتهم، وهل العداد الكودي يلغي حالة الممارسة لسرقة التيار، أي أنه يمنع عمل محضر لسرقة التيار؟.
هل العداد الكودي يلغي محاضر السرقة؟وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟، وفقًا لوزارة الكهرباء.
نشرت وزارة الكهرباء والطاقة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجابة عن سؤال: «هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟»، وأوضحت أن الهدف من تركيب العداد الكودي الحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء، إذ تم رصد بعض المواطنين الذين يقومون بتوصيل التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، دون تركيب عداد، وذلك يعود بالضرر على الشبكة الكهربائية، ويؤثر بالسلب على المشتركين الآخرين على هذه الشبكات.
وأضافت وزارة الكهرباء «أن العداد الذي يتم توصيله في مثل هذه الحالات لا يثبت أي ملكية لصاحب المبنى أو الشقة السكنية "العداد الكودي"، لكن يتم تركيبه للحفاظ على مستحقات شركات الكهرباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العداد الكودي سرقة التيار الكهربائي وزارة الكهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قطع وزارة الطاقة الإسرائيلية الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم.
*الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم*
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة وتعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات…
واستنكرت الخارجية الفلسطينية إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.
كما أدانت بشدة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.
وترى الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا واسعافه وإغاثته، وإجبار الحكومة الاسرائيلية على الوفاء بإلتزاماتها كقوة احتلال.