بعد ارتفاع أسعار البنزين.. للسائقين: احذرعقوبة المغالاة في الأجرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كام الأجرة؟، سؤال يتردد في أذهان المواطنين منذ الصباح وذلك بعد إعلان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، عن قراراه الذي نُشر أمس الخميس، برفع أسعار البنزين فئات 80، 92، 95، وهو الأمر الذي يتبعه حتمًا رفع تعريفة الركوب في المواصلات العامة بمحافظات الجمهورية كافة.
. انخفاض أسعار الفاكهة في سوق العبور
وغالبًا ما تشهد تلك الأوقات بعد رفع أسعار البنزين، مشادات لا تنتهي بين السائقين والمواطنين بسبب رفع تعريفة الركوب، إذ يستغل البعض الفرصة للمغالاة في الأجرة ورفعها بشكل مبالغ فيه على المواطنين، وعدم الالتزام بالأسعار التي تحددها المحافظات، غير مكترثين بالعقوبات التي من الممكن أن تقع عليهم.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة القانونية التي تقع على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب.
عقوبة مخالفة تعريفة الركوبلم يغفل قانون المرور، استغلال وتلاعب بعض السائقين بأجرة المواصلات العامة، إذ وضع عقوبة لكل من تسول له نفسه المغالاة على المواطنين واستغلالهم.
وتبدأ عقوبة المخالفين والمستغلين بغرامة لا تقل عن 300 جنيهًا، ولا تزيد عن 1500 جنيهًا، وتنتهي العقوبات بسحب رخصة السيارة.
أسعار البنزين الجديدةبنزين 80: قبل الزيادة 8.75 جنيه، بعد الزيادة 10 جنيهات.
بنزين 92: قبل الزيادة 10.25 جنيه، بعد الزيادة 11.5 جنيه.
بنزين 95: قبل الزيادة 11.5 جنيه، بعد الزيادة 12.5 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار البنزين أسعار البنزين الأجرة اسعار البنزين الجديدة أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط