المفوضية: عقوبة المخالف للحملة للانتخابات تصل للسجن أو غرامة 50 مليون دينار
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
3 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عقوبة المخالف للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية، مبينة أن المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تقوم بتحويل الأولويات الى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن المفوضية لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
وبشأن المخالفين لنظام الحملات الانتخابية، أوضحت الغلاي، أن غرامة مالية تفرض على المخالفين لنظام الحملات الانتخابية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كأن تكون وضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص، إذ يتم إبلاغ المرشح برفع التجاوز وفي حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة الى أن عقوبة المخالفات قد تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل الى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات.
ولفتت الى أن أمانة بغداد وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية، منوهة بأن لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها الى المفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة شخصين من تشكيل عصابي تورط في سرقة 11 مليون دينار ليبي باستخدام السلاح.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، وقعت الحادثة عام 2019 عندما قام الجناة بسرقة أموال مملوكة لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، عبر إكراه الحراس أثناء نقل الأموال إلى فرعي المصرفين في مدينة جادو.
تولت محكمة جنايات طرابلس التحقيق في الواقعة، وأصدرت حكمها النهائي بإدانة المتهميْن. وقضت المحكمة بسجن الأول لمدة 12 سنة، بينما حكمت على الثاني بالسجن لمدة 9 سنوات.