الأسمر: تدابير نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مخالفة فاضحة للقوانين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أشار رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر إلى "صدور بيان عن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة يفيد بأنه جرى استدعاء للمعلمين في أكثر من مدرسة خاصة للتوقيع على كتاب يعفي إدارة المدرسة من أي أجر أو بدل أو اتعاب في حالات الإقفال، لأي سبب كالحرب أو التظاهرات أو الإضراب أو انتشار الأوبئة، كما جاء في البيان أن عددا من إدارات المدارس الخاصة تعمل على فرض دفع الأساتذة الأقساط عن أبنائهم بالدولار الأميركي مخالفة للاتفاقيات بينها وبين النقابة".
وتابع:"كما أن الإتحاد العمالي العام يجد في فرض دفع الأقساط المدرسية بالدولار الأميركي، مخالفة فاضحة ومستنكرة وغير مقبولة، وخصوصا ان عدد كبيرا من هذه المدارس تفرض على الأهل أعباء إضافية مثل اللوازم المدرسية والأنشطة اللاصفية وبدل النقل بالأوتوكار وكلها بالعملة الصعبة، في حين أن قسما كبيرا من الأستاذة يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية"، لافتا الى ان "الإتحاد العمالي يعلن تبنيه الكامل لبيان النقابة، ويطالب وزيري التربية والعمل بالتدخل فورا ومنع هذا الإجحاف، سواء بحق المعلمين خصوصا أو أهالي الطلاب والتلامذة عموما".
وختم داعيا الى "ايجاد الطرق القانونية لتصحيح رواتب الأساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، واستصدار التشريعات الضرورية لتصويب دفع اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي أصبحت مرتفعة جدا ولا قدرة لهم على احتمالها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية