لأول مرة منذ شهرين.. هبوط كبير في أسعار الطماطم اليوم
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تراجعت أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3-11-2023، لأول مرة منذ شهرين، بحسب شعبة الخضروات، وسجلت أسعار الطماطم للمستهلك نحو 6 جنيهات، ما ساهم في حالة من الارتياح لدى المواطنين بسبب عودة أسعار الطماطم إلى ما كانت عليه قبل 60 يومًا بعد موجة زيادة الأسعار التي حاصرتها الحكومة بتخفيض 12 سلعة استراتيجية لا يستغي عنها البيت.
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا إن هبوط أسعار الطماطم بشكل كبير اليوم الجمعة 3-11-2023 هو أمر طبيعي بسبب ظهور العروة الشتوية من الطماطم داخل الأسواق، موضحا أن الطماطم ستنخفض أيضًا مع زيادة المعروض من المنتج في الأسواق وهذا متوقع بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
وأضاف «البنا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أجهزة الدولة تبذل جهودًا كبيرة في حصار أسعار بعض السلع الغذائية التي تزايدت خلال الأسابيع الماضية، وأن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار ساهمت بشكل كبير في تحجيم الأسعار وحصارها بل وانخفاضها بشكل كبير.
وتابع أن مبادة الحكومة ساهمت في تخفيض سلع غذائية هامة مثل الأرز والسكر والدقيق ومنتجات الألبان والجبن، وغيرها من السلع التي يحتاجها البيت بشكل مستمر.
سلع مخفضة من قبل الحكومةوننشر قائمة مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، وهي كالتالي:
- الدواجن والبط والأوز، والدجاج والديوك الرومي.
- لحوم الدواجن.
- الألبان.
- الزبد.
- الجبن.
-الشاي.
-الدهون والشحوم الحيوانية والنباتية المهدرجة.
- السكر.
-المكرونة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم أسعار الخضروات أسعار الطماطم بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل