التنمية المحلية: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.
وفي بداية الاجتماع حرص اللواء هشام آمنة على التأكيد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، مشيراً الى ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الى أن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء إضافة الى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة.
ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد،واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، ووجه اللواء هشام آمنة بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار ، مشددا علي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
ونوه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع فى إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التى تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التى تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم فى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.
من جانبه أوضح محافظ القاهرة انه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة فى بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها ، كما يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة و لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيراً الى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية محافظ القاهرة إزالة التعديات الإجراءات القانونیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات مشددة بإزالة العقارات غير القانونية..3 حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء
تعتبر مخالفات البناء من الجرائم التي عاقب عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، يأتي ذلك في ظل وجود تحذيرات مشددة من جانب المحافظات للمواطنين بعدم شراء أو التعامل مع العقارات المخالفة، حيث سيتم إزالة المباني غير القانونية بالكامل وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد.
وشدد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة على إزالة العقارات المخالفة فورًا، بغض النظر عن حجمها أو موقعها ، وعدم استثناء أي مبنى مخالف من قرارات الإزالة، لتطبيق القانون بحزم ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم التهاون مع البناء العشوائي ، وفرض سيادة القانون على الجميع والتعامل مع مخالفات البناء بحزم كامل.
وأكد على ضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة العقارات التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد.
وأوضح أن القانون يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وما بهد هذه المدد سيتم إزالته.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء ، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يحظر فيها التصالح بمخالفات البناء.
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء