بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٥٩ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٨ أكتوبر الماضي وحتى ٣ نوفمبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:
*السبت ٢٨ أكتوبر*
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة شهد في أسبوعه الثاني عشر بالخطة التدريبية الجديدة لعام 2023/2024، تنظيم الأسبوع الأول من دورة إعداد المدربين (TOT ) الأساسية بمركز سقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، موضحًا أن إجمالي عدد المتدربين بهذا الأسبوع يبلغ ١٥٣ متدربا يحصلون على ٥ دورات تدريبية، وهى دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي وهي دورة جديدة تنفذ لأول مرة ويقوم بتنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة ومشروع الاتحاد الأوروبي، ودورة التخطيط المحلى المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط ، وينفذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية، وسيتضمن أيضا استمرار دورتي اللغة الإنجليزية وأساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics للأسبوع الثاني على التوالي.
*الأحد ٢٩ أكتوبر*
استعرض اللواء هشام آمنة ، تقريراً عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر 2023 حيث ساهم في تنفيذ 208,2 ألف مشروع بقروض 27,2 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.
*الإثنين ٣٠ أكتوبر*
وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مطالبا السادة المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.
وعقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضي الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .
كما عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث نتائج وتوجيهات الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية.
كما شارك اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك لتوجيه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
*الثلاثاء ٣١ أكتوبر*
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن ٧ سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه تم إقامة عدد ٦٨٢١ شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة جديد علي أرض المحافظات خلال شهر أكتوبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، منها عدد ٣٥٧٠ منفذ حكومي (تموين-زراعة- محافظة)، وعدد ١٠٣٨ منفذ تابع لاتحاد الغرف التجارية والأحزاب والتحالف الوطني والمبادرات، وعدد ٨٩٣ منفذ تابع للقوات المسلحة، وعدد ٥٦٤ منفذ تابع لوزارة الداخلية، وعدد ٢٨٠ شادر ومعرض مؤقت.
كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته الموسعة لمحافظة شمال سيناء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لإطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية، بصحبة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يرافقه وفد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحزاب السياسية، وعدد كبير من القيادات الإعلامية البارزة.
*الأربعاء ١ نوفمبر*
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال شهر أكتوبر 2023 في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة و سرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها ، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر أكتوبر 2023 عدد 733 ألفا و 885 رسالة، تضمنت 121 ألفا و 057 شكوى ، تم حل 118,4 ألف شكوى بنسبة 97,8%، وجارى حل 2653 شكوى ، مشيرًا الى أن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر أكتوبر 2023 عدد 14,7 ألف رسالة منها 1539 شكوى، تم الاستجابة لـ 1214شكوى منها بنسبة 78,9%، وجارى حل 325 شكوى.
كما شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، و خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.
*الخميس ٢ نوفمبر*
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تخصيص أرقام تليفون لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة) 0220544041( 0220544052 -، بالإضافة إلي رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة " صوتك مسموع" ، لتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف ، علي ان يتم البدء في تلقي الشكاوي من صباح الخميس الموافق 2/11/2023 ، لافتًا الي أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف وهناك إجراءات صارمة تم اتخاذها لمنع انتشار هذه الظاهرة في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية .
واحتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الثاني عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات لـ١٠٣ متدربًا من جميع المحافظات، مؤكدًا أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية بالأسبوع الثاني عشر، تضمنت دورة اللغة الإنجليزية، ودورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي، ودورة التخطيط المحلى المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط .
واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.
كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء رقم 262 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشاد رئيس الوزراء بنماذج المدارس المُميزة التي تم افتتاحها بأرض القرية الكونية، ويكلف وزيري الإسكان والتنمية المحلية بإتاحة أراضٍ للتوسع في ذلك النموذج بالمدن الجديدة والمحافظات.
*الجمعة 3 نوفمبر*
استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة مواطني العاصمة بصورة يومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنفوجراف التنمية المحلية هشام امنة سقارة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزیر التنمیة المحلیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة على الأراضی الزراعیة شهر أکتوبر 2023 صوتک مسموع فی جمیع IMG 20231103
إقرأ أيضاً:
حماية أمنية وقضائية للملكية الفكرية.. «معلومات الوزراء» يصدر نشرة القاعدة القومية للدراسات
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرة «القاعدة القومية للدراسات" والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أم مؤسسات أم مراكز بحوث مصرية أم إقليمية أم دولية.
وتعتبر "نشرة القاعدة القومية للدراسات" عن مصر هي شكل من أشكال الإعلام الجاري، وتهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.
وتصدر النشرة شهريًا وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، ويأتي هذا العدد تحت عنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".
واحتوت النشرة في هذا العدد ( ٣٤) بيانًا باللغة العربية في موضوع الملكية الفكرية، والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.
كما قدمت خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن عدد من الجهات البحثية والأكاديمية منها:
الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، كليات الحقوق بجامعات عين شمس وطنطا وبنها وبدر، وكليات الآداب بجامعتي أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية.
وأوضح مركز المعلومات أن "الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث فحقوقها أداة قوية لحماية الاستثمارات والجهد المستثمر من قبل صاحب الملكية الفكرية حيث يمنحه القانون حقًا حصريًا لفترة زمنية معينة لاستخدام اختراعه واسترداد ما تم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير والتكاليف الأخرى المرتبطة به بما يؤدي إلى تحقيق الأرباح الكافية للاستمرار في الاستثمار في ذلك المجال، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية بهذه الطريقة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.
توصيات الدراسات البحثية حول الملكية الفكرية
ويقدم هذا العدد مجموعة من توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية السابق ذكرها والتي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتتمثل أهمها في الآتي:
- "التوعية بحقوق الملكية الفكرية ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في مجال حماية الملكية الفكرية والعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم الأجهزة الشرطية في أداء عملهم لمحاربة الاعتداءات على الملكية الفكرية"، "ووضع منظومة أمنية مصرية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة"، "وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل محكمة إلكترونية عربية تابعة لجامعة الدول العربية وتصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية مع أحقيتها في التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية".
- "الاستثمار في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنظمة الرقابة ومكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية مع تشديد العقوبات الرادعة على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المحلية، وسن تشريعات ونصوص قانونية جديدة، أو تجديد وتعديل النصوص الحالية في كل دول العالم لوضع الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التقدم التكنولوجي"، "وتنظيم أنشطة تعليمية ترتكز على موضوعات تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بمدى أهمية الملكية الفكرية والابتكار بالإضافة إلى إعلاء قيمة براءات الاختراع والابتكار لدى الأجيال الصاعدة"، "ودعم الابتكار واستدامة السعي نحو زيادة معدلات براءات الاختراع وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز التميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية"، "ودعم تمويل الجامعات ذاتيًا، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة مع المكاتب التي تمول البحوث الابتكارية والمشروعات البحثية سواء بمصر أو عبر الحدود وذلك لدعم بحوث الملكية الفكرية بالجامعات المصرية ودمج ذلك في الخطط الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات"، "ودراسة إمكانية إعطاء الجامعات صلاحية منح براءات الاختراع، وذلك من خلال الشراكة مع مكتب براءات الاختراع المصري وذلك لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، مما يزيد معدلات تسجيل براءات الاختراع، ويوفر الدعم المالي والموارد التمويلية الذاتية للجامعات".
- "وضع ضوابط قانونية للبيانات المستخدمة في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي مثل: حماية الخصوصية، والحفاظ على البيانات الشخصية"، "ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الحالية لتواكب التطور والتقدم"، "حث السلطات التشريعية على الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قياسًا على منحها للأشخاص المعنوية، مع مراعاة خصوصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ما يلزم ذلك من تعديل البنية القانونية بصورة كاملة حتى تستوعب الحقوق الكاملة للشخص الذكي المستقل"، "يفضل التأمين على برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات بدلًا من اعتبارها شخصية قانونية، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي بفتح حساب بنكي باسمه لضمان الوفاء بالتزاماته المالية، واكتساب الحقوق المالية المرتبطة بمنح حق المؤلف وحق براءة الاختراع له"، "ونشر ثقافة الملكية الفكرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار وذلك من خلال دمج تعليم الملكية الفكرية مع المقررات الأخلاقية والأدبية بمرحلة التعليم قبل الجامعي".
- "تلبية كل احتياجات القطاعات الخدمية بالمجتمع المصري وذلك من خلال وضع آليات لتدريب الباحثين المتميزين في مجال الملكية الفكرية وتمكينهم من الحصول على درجات علمية في ذات التخصص بما يزيد تعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بالجامعات المصرية"، "وبذل المزيد من الجهود من قبل الجامعات المصرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها والبدء في القبول ببرامج جديدة مميزة يتم طرحها على مستوى الجامعات المصرية على سبيل المثال لحصر برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية وبرنامج تعليم حقوق الملكية الفكرية وبرنامج الخطوات القانونية لتسجيل براءات الاختراع"، "وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، وجامعات البحث المستقلة، ومراكز الأبحاث، وذلك في إطار أنظمة دولية تعاونية في إطار الملكية الفكرية".
- تطوير تشريعات الملكية الفكرية لتتناسب وتستوعب التطور التكنولوجي السريع، والذي بقدر ما قد يفيد المبتكرين والمبدعين بقدر ما يعرضهم للضرر والانتهاكات، والعمل على تطوير الأنظمة القانونية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وخاصة منازعات الملكية الفكرية، ووضع قواعد صريحة لما يجوز فيه اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، وما يخضع للاختصاص الصريح للمحاكم الوطنية، ووجود أطر قانونية متضمنة إجراءات خاصة ومحددة تضمن سلامة التحكيم، وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم دون تضارب أو تناقض، ويضمن فعالية تنفيذ أحكام محاكم التحكيم، وفي حالة الاستقرار على أن بعض المنازعات لا يمكن أن يتم نظرها وتسويتها باستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، على الدول أن توفر دوائر متخصصة لفض هذا النوع من المنازعات، وتوفر أيضًا الخبرات الفنية اللازمة لما تنطوي عليه مثل هذه العلاقات من قيمة اقتصادية عالية، تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، وأيضًا لجذب وترغيب ودعم المبتكرين.
- الاهتمام بالعمل على إنجاح مناخ العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بصورة دورية لمواكبة التغيرات المستمرة بكل الجوانب"، "والتدريب على الذكاء الاصطناعي والتقليل من خطر انتهاك قواعد الملكية، وضرورة التفكير في تنفيذ أنواع معينة من برامج المكافآت، مثل تقاسم الإيرادات، لضمان تعويض منشئي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو الواجب"، "توجيه المزيد من الدراسات حول المخاطر المتوقعة بعد التطورات التي شهدتها التطبيقات الذكية، كما في تطبيق شات جي بي تي، مع وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية".
- "وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تسهيل استخدام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة الواسعة للخبراء والمنظمات المعنية والأطراف ذات الصلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وضمان تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها من خلال مستهدفات ومؤشرات قياس أداء واضحة، ومراجعة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، "وتفعيل وتوسع انضمام مصر للاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، "واستحداث بنية تحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ووضع استراتيجيات لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع والابتكار وعدم خروجها في أي جرائم أو مخلفات أو اعتداءات على الفضاء الإلكتروني"، "وتشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي لتطوير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاستثمار في تطوير تقنيات متقدمة للكشف والتحليل".
- "تحديث سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات التي لديها بالفعل سياسات للملكية الفكرية، وصياغة سياسات للملكية الفكرية للجامعات التي لا تمتلك سياسات حتى الآن خاصة بالملكية الفكرية"، "ووضع خطة تنفيذية محددة وواضحة ومتكاملة ومعلنة لتسويق الملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل للجهات المعنية بتسويق الملكية الفكرية، وتبادل الحوارات والمناقشات والعصف الذهني للخروج بخطة محددة لتسويق الملكية الفكرية بالجامعة للاستفادة من مخرجات الملكية الفكرية بمختلف أنواعها"، "ونشر الوعي بأهمية تسويق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وذلك من خلال: إقامة حملات توعية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشأن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد المصري، مع توفير المعلومات والإحصاءات والتقارير الخاصة بأنشطة تسويق الملكية الفكرية بالجامعات".