خبير اقتصادي: الشيكل الإسرائيلي خسر 15% من قيمته منذ بدء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، حدثت العديد من التأثيرات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الشيكل الإسرائيلي شهد انخفاضا على مدار الشهر الماضي، تجاوز 15% أمام الدولار الأمريكي، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
حزمة إجراءات لدعم عملة الشيكل بقيمة 45 مليار دولارأضاف «أنيس»، عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم، أن هذا الانخفاض أجبر البنك المركزي الإسرائيلي لإعلان حزمة إجراءات لدعم العملة بقيمة 45 مليار دولار، إضافة إلى أنه طلب جنود احتياط برواتب 360 ألف دولار، وهو ما يعادل 10% من قوة سوق العمل الإسرائيلية.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن التوقعات تغيرت في الربع الأخير من العام الحالي من معدل نمو ما بين 4 إلى 5%، لانكماش بحدود 11%، ويعد ذلك تغيرا كبيرا جدًا.
ونوه إلى أن كل هذه العوامل يضاف إليها مستقبل غير معلوم أدى إلى إعلان وكالات التصنيف الائتماني، عن مراجعة للتقييم الائتماني للدولة الإسرائيلية مع نظرة سلبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيكل إسرائيل خسائر التصنيف وكالة تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر المحلي أو الأجنبي، إذ بذلت مصر جهودا كبيرة على كل المستويات للوصول إلى هذه المرحلة، حتى تستطيع جني ثمار التنمية الاقتصادية.
تحقيق الاستقرار الأمني والسياسيوأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الأمر أصعب من إنشاء بنية تحتية، فتوطين الصناعة تطلب العمل على جميع المستويات حتى المستويات الأمنية، كما أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لاعب أساسي في هذا الأمر، والسياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة والسياسة النقدية وممارسات البنك المركزي وبروتوكولات التعاون التي توقع عليها الدولة».
ميزة تنافسية للمنتج المصريوتابع: «بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية القادرة على هذا الأمر، وبالتالي، فإن توفير هذا المناخ كان سببا رئيسيا في عودة هذه الصناعة التي غابت كثيرا عن الدولة المصرية، وستكون انعكاساتها كبيرة على الاقتصاد المصري، وستتمثل في زيادة كبيرة ومطردة في حزم الاستثمارات، كما أن اشتراط أن يكون المكون المحلي في هذه الصناعة كبيرا قد يخلق مع الوقت ميزة تنافسية للمنتج المصري للمنافسة بالأسواق العالمية».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية