انفراد.. قصة "اليهودي المجهول" الذي يريد "طرد" الآلاف من سكان حومة الشوك بطنجة.. (تحقيق)
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الآلاف من سكان حومة الشوك، أو حي بنكيران، في طنجة تجمعوا في 25 أكتوبر 2023 أمام مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، للاحتجاج بعد توصلهم بشكاية تطالبهم بإفراغ شققهم وبيوتهم التي قطنوها لسنوات.. نساء رجال، وشباب غاضبون. يقولون إن شركة رفعت دعوى ضدهم يملكها يهودي تريد طردهم من منازلهم.
البعض تحدث عن عودة يهود من إسرائيل للمطالبة بممتلكاتهم في المغرب، وآخرون نسجوا قصصا أخرى، فما قصة حومة الشوك؟ ومن وراء رفع الدعوى ضد السكان؟ وما قصة اليهودي المجهول؟
عبد الكريم، أحد المتضررين بدا غاضبا بعدما توصل بالاستدعاء.
حوالي 20 عائلة توصلت باستدعاءات للحضور للمحكمة منهم سيدة أرملة تقول “أقطن منذ 60 سنة في حومة الشوك وأنجبت 9 أبناء فيه و اليوم فوجئت باستدعاء لطردي، أين سأذهب؟”.
يقول عمر أبريش المنشق الإعلامي لتنسيقية العائلات التي تقطن في الحي، إن السكان حجوا بالآلاف إلى المحكمة لمساندة العائلات التي تم استدعاؤها. وأضاف “هم يعرفون أنه إذا صدر حكم بالإفراغ فإنه سيفتح الباب لإفراغ الآخرين.
الحي به حوالي 1704 منزلا من طابقين أو ثلاث طوابق، يقطنها حوالي 5000 من الساكنة. يضم الحي مساجد ومقبرة، ومرافق اجتماعية، وخضع لتأهيل حضري ومزود بالماء والكهرباء، وسكانه يؤدون الضرائب، كما أن الجماعة صرفت عليه أموالا لمد الطرق وإنشاء المرافق العمومية. فكيف تأتي شركة اليوم لتطالب بإفراغ السكان؟ ومن هم مالكو الشركة؟.. هذا السؤال يطرحه المواطنون في طنجة بحدة؟
للكشف عن حقيقة هذا الملف ومساره، كان على موقع “اليوم24” أن يخوض مغامرة بحث معمق في وثائق ملف قديم تم تحريكه قبل أكثر من 20 سنة، والتحدث مع مصادر مطلعة على الملف تشير الى حدوث عدة خروقات.
تراخيص وعقود عرفية
لابد من الإشارة منذ البداية إلى أن الأمر يتعلق بعقار محفظ مساحته حوالي 14 هكتار مسجل في المحافظة العقارية تحت رقم 8185/ك، في ملكية شركة تسمى “شارف أيموبيليي”.
فوق جزء من هذا العقار تم بناء حي بنكيران أو حومة الشوك، اعتمادا على تراخيص من الجماعات، وعقود عرفية.
الحي يوجد في الشمال الشرقي لمدينة طنجة على بعد 3 كيلومتر من مركز المدينة.
لا تعرف تفاصيل كثيرة عن كيفية بيع هذا العقار خلسة منذ الثمانينات، ومن قام بذلك وفي أي ظروف، وهذا موضوع يحتاج لتحقيق آخر..
منذ أواخر السبعينات والثمانينات تم الشروع في بناء منازل وعمارات بها شقق، تحت أنظار المصالح الحكومية والجماعات الترابية المتعاقبة التي سهلت عملية البناء والتعمير في المنطقة.
في 2002 ستظهر فجأة شركة الشارف إيموبليي مالكة العقار. الشركة حسب الوثائق مملوكة لثلاثة أشخاص هم ألبير بومندل ALBERT BOUMENDEL، يقال إنه من ديانة يهودية، ولا يعرف هل هو فرنسي أو مغربي، ويملك 50 في المائة من رأسمال الشركة، ومحمد الأربعي، ويملك 30 في المائة، وعلال البختي الذي يملك 20 في المائة.
وقد توفي الأربعي والبختي، وحل محلهما عدد من ورثتهما، فيما لم يظهر أي أثر لليهودي ألبير بومندل، ولا لورثته إلى اليوم.
دعوى ضد جماعة طنجة
تم تكليف المحامي محمد الأنصاري برفع دعوى قضائية ضد الجماعة الحضرية لطنجة أمام المحكمة الإدارية في 2002، لأنها سمحت للخواص بتشييد حي سكني مزود بجميع التجهيزات الضرورية من ماء وكهرباء وطرق فوق أرض الشركة.
اعتبرت الشركة أن الجماعة تتحمل مسؤولية السكن العشوائي المشيد فوق أرضها، وأنها حرمت من استغلال أرضها منذ 1967.
وجرى التفاوض على مقايضة الجماعة للأرض بأرض أخرى، ولكن العملية لم تتم، فلجأت الشركة الى طلب الحصول على تعويض من الجماعة.
وفعلا قضت المحكمة الإدارية، في 2010 بعد مسار طويل من التقاضي بتعويض الشركة، بمبلغ يناهز 44 مليون درهم، (4 ملايير ونصف) عن مساحة تناهز 4.4 هكتار، التي بني فوقها حي بنكيران، أي على أساس 1100 درهم للمتر المربع، إضافة إلى مبلغ 2 مليون درهم كتعويض عن الحرمان من الإستغلال.
المثير أن الورثة في الشركة لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم، بسبب مشكلة في الصفة والأهلية.
مصادر اليوم24 تشير إلى أن المساهمين في الشركة لم يجتمعوا لتنفيذ الحكم إلا بتاريخ 2016/10/19 لماذا؟ هذه قصة أخرى وجب توضحيها.
حكم المحكمة
تغيير ملتبس للوضع القانوني للشركة
الوضع القانوني الأصلي لشركة “الشارف إيبموبليي”، يشير إلى أنها “شركة مساهمة”، و ينص قانون هذه الشركات على ان تسييرها يتم من طرف مجلس ادارة تختاره الجمعية العمومية للمساهمين، لكن الشركة هي لم تعقد جمعيتها العمومية منذ سنوات وبالتالي فإنها في ظل هذا الوضع فقدت الأهلية القانونية.
لحل هذه المشكلة لجأ بعض الورثة إلى القضاء قصد تغيير الوضع القانوني للشركة لتصبح “شركة ذات مسؤولية محدودة”.
عينت المحكمة فؤاد محيي رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة كمفوض قضائي ليتولى عقد جمع عام للشركة لتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
فؤاد محيي، سبق أن شغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل قبل عزله، وقد جرى تعيينه بناء على أمر استعجالي في يوليوز 2009.
وبعد قيامه بالإجراءات القانونية تم تحديد تاريخ 2016/09/28، لعقد الجمع العام، لكن لم يسجل النصاب بسبب غياب اليهودي ألبريت بومندل، فتم تحديد تاريخ آخر لعقد الجمع العام في 2016/10/19، وانعقد بمن حضر وتقرر تحويل الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
حسب مصدر “اليوم 24″، فإن الشريك اليهودي الذي يملك 50 في المائة من رأس مال الشركة لم يحضر لا هو ولا ورثته ومن المرجح أنه توفي وورثته لا يعرفون شيئا عن هذه القضية.
هكذا أصبح للشركة الحق في ممارسة صلاحياتها القانونية، وتولى ورثة الأربعي والبختي، التصرف القانوني. لكن هناك أسئلة عالقة لا تخلوا من الغرابة:
أولها، لماذا تفادى كاتب الضبط، الوكيل القضائي الذي عينته المحكمة الإشارة في محضر الجمع العام إلى “ألبير بومندل” اليهودي المالك لنسبة 50 في المائة من رأس مال الشركة و استنكف حتى الإشارة لكيفية استدعائه، وعدم حضوره أو سبب تعذره واكتفى بعقد جمع عام بأغلبية نسبية، دون الإشارة إلى تبليغ اليهودي أو عدم تبليغه.
ثاثيا، لماذا لم يتم اللجوء إلى حل الشركة وتصفيتها ؟ أم أن الغرض كان هو الحصول على حصة اليهودي من التعويضات بالمليارات التي قضت بها المحكمة؟
ثالثا: أن السبب في حصول من يقف وراء الشركة على التنفيذات بالملايير من جماعة طنجة هو خطأ هذه الاخيرة بالترخيص للسكان بالبناء فوق عقار محفظ للشركة تحت عدد 8125/k.
و هي الواقعة التي كانت موضوع معاينة قضائية في الملف رقم 1420/07/5 بانتقال القضاة لنفس العقار و طرح الأسئلة عليهم بشأن ظروف حصولهم على رخص البناء و السكن و هو ما عللت به المحكمة حكمها.
وبذلك تم الحكم بالتعويض مقابل نقل الملكية للجماعة. لكن عملية نقل القطعة المحكوم بها لم تتم لحد الان لجماعة طنجة عكس التعويض الذي تم تنفيذه.
المثير أن أصحاب الشركة قاموا بمقاضاة نفس الساكنة بالطرد من نفس العقار الذي حكم بنقل ملكيته للجماعة دون تحريك ساكن من أية جهة.
رابعا، تمت التغطية و التستر على حق وأهلية الدولة للإرث في التركة الشاغرة، بحيث إذا كان لليهودي الغائب لسنوات طويلة الجنسية المغربية فالدولة المغربية يمكنها أن ترثه في نسبة 50% من حصته.
أما إذا كان يحمل جنسية بلد أجنبي. فيحق لبلده المطالبة بتملك حصصه في الشركة في إطار القانون الدولي الخاص. و كذا الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.
فأين ذهبت حصة 50% من حصص اجتماعية و أرباحها المملوكة ل “ألبيرت بومنديل” بعد تنفيذ الحكم في مواجهة جماعة طنجة؟
رابعا، تشير المادة 37 من النظام الأساسي لشركة شارف إيموبليي على غرار قانون 15.97 بشأن شركات المساهمة إلى أن تحويل شركة من مجهولة الإسم إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يقتضي “إجماع وموافقة جميع الشركاء”، فلماذا لم يتم احترام هذا البند، في غياب المالك لأكبر حصة؟
ويبقى السؤال الأهم هو لماذا لجأ ورثة الأربعي، والبختي، إلى رفع دعوى ضد سكان حومة الشوك استنادا إلى إجراءات “طرد محتل بدون سند”، رغم أن الجماعة الحضرية لمدينة طنجة قامت بتعويضهم بمبلغ 4.4 مليار سنتيم مقابل الأرض التي بني فوقها السكن؟ و لم يتم إخراج القطعة من الرسم العقاري. وقد تبين من الدعاوى التي وجهت ضد السكان، أنها تعتمد على نفس مرجع الرسم العقاري عدد 8125/ك.
الخبراء يرون أيضا أنه طوال فترة التقاضي منذ 2002، كانت الشركة عديمة الأهلية وتقاضت بدون أهلية قانونية (انعدام مجلس إداري)، إلى حين صدور الحكم النهائي لصالحها.
فهي لم تعقد جمعها العام كشركة مجهولة الاسم إلا بعد مرور سبعين سنة من تأسيسها. ولهذا لم تكتسب الأهلية للمزاولة إلا في 2016 بعد تحولها لشركة ذات مسؤولية محدودة في ظل “جمع عام مشكوك في إجراءاته”. خاصة في ظل خروقات أبرزها عدم استدعاء مالك نصف رأسمالها.
في سنة 2016 شدد المغرب من سياسته الجنائية بشأن حماية ممتلكات الأجانب في المغرب و أولتها عناية خاصة بخلق خلية في وزارة العدل تعمل فقط على رصد محاولات السيطرة على عقارات الأجانب.
كل هذه الحيثيات والخروقات ستكون مطروحة بلا شك خلال جلسة يوم 8 نونبر المقبل التي سيحضرها سكان حومة الشوك بمؤازرة من 8 محامين هم أيضا يقطنون في نفس الحي، إضافة إلى محامي آخر كلفته جماعة طنجة بالترافع في القضية..
في انتظار نشر المزيد من التفاصيل لاحقا عن القضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حومة الشوك جماعة طنجة فی المائة دعوى ضد لم یتم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤمن الجندي يكتب: بين الثواني والسراب.. موعد مع المجهول
في زوايا الحياة التي تنقلب فيها الأقدار، حيث تتماوج الأرواح بين طيف الأمل وظلال الشقاء، ينبثق الوفاء كنسيم يهب دون أن يُرى، كما لو أنه وعدٌ غامض مكتوب في سجلات الزمن.. أيامنا بين يديه كريشة في مهب الريح، يوم لك، يوم عليك، لا شيء ثابت إلا تقلبات القدر، ولا شيء يستمر سوى لحظات الوفاء التي قد تشرق في لحظة ثم تختفي في أخرى، تلك هي حكمة الحياة، أن نُعطي وفي صمت نتلقى، أن نكون أوفياء لذكريات لا نملكها، وأن نُحسن للآخرين رغم أن غدًا قد يخبئ لنا ما لا نعلمه.. في هذه المساحة الغامضة، حيث تتراقص الأقدار في دورتها الأبدية، يكون الوفاء هو النور الذي نستدل به في عتمة الأيام، رغم أن الأقدار قد تلعب بنا كما تشاء.
مؤمن الجندي يكتب: رهبة الضوء الأخير مؤمن الجندي يكتب: صلاح والحمارتوالت الأيام ونحن نسمع عن قصص نجاح اللاعبين الذين صعدوا من أحياء فقيرة أو من قرى نائية ليتألقوا في الكرة المصرية، لكن الحزن الذي حل علينا بفقدان لاعب كرة القدم محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ، الذي سقط في الملعب وتوفي إثره، يعيدنا جميعًا إلى السؤال الأهم: هل نحن قادرون على الوفاء لأولئك الذين يحملون أحلامًا على أكتافهم؟
محمد شوقي، الشاب الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين، كان مثالًا للاعب الملتزم والمحب للعبة.. وفقدانه المفاجئ ألهمنا جميعًا بالتفكير في دور المجتمع واللاعبين أنفسهم في تكرار هذا المشهد الأليم، الذي يفتح جرحًا عميقًا في قلوب محبي كرة القدم.. لكن ما يلفت الانتباه في هذا السياق هو أننا لا نحتاج فقط إلى مناقشة فقدانه، بل إلى تحديد الطريقة التي سنتعامل بها مع هذه المواقف في المستقبل، وخاصة تجاه عائلات اللاعبين وأسرهم.
الوفاء للأبطال المجهولينفي كل مرة نذكر فيها محمد شوقي، نذكر شابًا وقف في الميدان وواجه المخاطر بجرأة، لكنه كان يعول أسرة وأحلامًا تنتظر تحقُّقها.. إن خطواته كانت مسعى لتحقيق رغبات أسرة، ورسم أمل على وجوه محبي الرياضة من بلدته، وهذا يجعل الوفاء له ولأمثاله ليس مجرد واجب عاطفي، بل مسؤولية اجتماعية ملحة.
إن الوفاء الحقيقي لا يتمثل في كلمات العزاء التي نلقيها فقط، بل في الأفعال التي تُترجم تلك الكلمات إلى واقع.. يجب أن يكون للمجتمع الرياضي سواء كان من خلال الأندية الرياضية أو المؤسسات الشريكة أو حتى الأفراد، دور محوري في دعم أسرة الراحل محمد شوقي، وتوفير كل ما تحتاجه زوجته وطفله المنتظر من رعاية.. أما الدور الأكبر هو لوزارة الرياضة والجهات المنوط بها خلق مظلة أمان تضمن للرياضيين حياة كريمة بعيدًا عن تداعيات الفقدان.. فشوقي ليس الأول ولا الأخير!
أقول بكل أمانة، ينبغي أن تكون هناك آلية لضمان أن يكون لنا جميعُا من الوزير للغفير في الوسط الرياضي، دور فاعل في هذه الأوقات الصعبة.. قد يكون ذلك في شكل صندوق تضامني يتم إنشاءه لدعم أسر الرياضيين الذين يتعرضون لحوادث مميتة، أو اتخاذ خطوات لتأمين مستقبل أطفال هؤلاء اللاعبين الراحلين.
وحتى مع تكرار مثل هذه الحوادث في البطولات المصرية، يجب أن يُنظر إلى ذلك من منظور المصلحة العامة، بحيث يصبح دعم أسر اللاعبين جزءًا من العقد الاحترافي ذاته كمثال، على الأندية المصرية أن تبذل المزيد من الجهد لتوفير التأمينات الصحية والمالية التي تغطي كل لاعب ولا بد من الاستعانة جهاز صدمات القلب (AED) كأداة أساسية للحفاظ على حياة اللاعبين.. هذا الجهاز، الذي يُعتبر من الضروريات في مواجهة حالات السكتة القلبية المفاجئة، بات ضرورة لا غنى عنها داخل الأندية الرياضية.. فالوفاء يكون في ضمان أن لا تُترك أسرة اللاعب لمواجهة الحياة بمفردها، وأن تُمنح فرص أكبر لبقية اللاعبين في مصر خاصة "الغلابة" ليعرفوا أن المجتمع وراءهم في كل خطوة، وأنهم ليسوا مجرد أرقام على القوائم.
فكل لاعب هو أكثر من مجرد لاعب؛ هو إنسان له أحلامه وأسرته، وهو جزء من مجتمع يستحق الدعم والتكريم، وأمامنا اليوم فرصة لرد الجميل لشبابنا المبدعين في الملاعب، ولعل ما حدث مع محمد شوقي يكون بداية لثقافة جديدة من الوفاء المجتمعي، التي تضمن لكل لاعب مصري أن يعيش بكرامة، حتى في أصعب اللحظات.
وفي ختام هذه الرحلة بين ظلال الأقدار وأشعة الوفاء، يبقى لنا أن نتذكر أن الحياة ليست سوى لحظات تتنقل بين أيدينا كالغبار، لا نملك منها سوى ما نقدمه للآخرين.. يوم لك ويوم عليك، لكن الوفاء لا يعترف بالزمن، ولا بالمكان، بل هو فعل نبيل يبقى حتى عندما تختفي الأسماء وتذبل الوجوه، فلنكن أوفياء في العطاء، في الفعل الصادق، في الكلمة التي تُقال، وفي القلب الذي لا يعرف الخيانة.. فلا يغرنا ما نملك اليوم، لأن الغد يحمل معه ما لا نعلمه، ولكني أؤمن أن الوفاء هو وحده الذي سيظل باقيًا، فلتكن رسالة اليوم أن الوفاء ليس خيارًا، بل هو القوة الحقيقية التي تحفظ لنا إنسانيتنا، وتبقي على روحنا حية، حتى في مواجهة أقسى التقلبات.
للتواصل مع الكاتب الصحفي مؤمن الجندي اضغط هنا
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي