هتقبض كام.. احسب مرتبك بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية 2023، رسميًّا بعد التوجيهات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وتم إصدار جدول الحد الأدنى للأجور بمصر لكل الدرجات الوظيفية لعام 2023.
الحد الأدنى للأجور في مصر 2023كشف مجلس الوزراء تفاصيل الحد الأدنى للأجور فى مصر 2023، حيث وافق فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
أوضح مجلس الوزراء فى قراره أنه يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى 2023 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023؛ وحدد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية شهريًا.
الجدول الجديد للحد الأدنى للأجور بمصر 2023حدد مجلس الوزراء جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد، بعد توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وجاء الجدول كما يلى
زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الممتازة ليصبح11 ألف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة العالية ليصبح 9 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد لمدير عام ليصبح 8 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الأولى ليصبح 7 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثانية ليصبح 6 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الثالثة ليصبح 5 آلاف و500 جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الرابعة ليصبح 5 آلاف جنيه.زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد للدرجة الخامسة ليصبح 4 آلاف و500 جنيه.إعلان السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بسمبتمبر الماضييعد رفع الحد الأدنى للأجور الذى بدأ فى أكتوبر 2023، هو الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور هذا العام، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور فى أبريل الماضى، وبموجب القرارات التى أعلنها السيسى فى سبتمبر الماضي، تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة > ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ؟أعلن الرئيس السيسى بـ سبتمبر الماضي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجه بتطبيقها شاملة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصأقر المجلس القومى منذ أيام عن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه وذلك دون استثناءات، كما تضمنت القرارات وجود علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه.
متى يبدأ تطبيق الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص ؟من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
كان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، ثم ارتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه فى يوليو 2023، وسيصبح الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص 3500 جنيه بداية من 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بالزيادة الجديدة أصبح محل اهتمام كبير للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد إعلان الحكومة ممثلة في المجلس القومي للاجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
موعد رفع الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاصويبدأ تطبيق القرار رسميًا في الأول من مارس 2025، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن العاملين خلال هذه الفترة المهمة.
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
القومي للأجور: لا يوجد أى استثناءات فى تطبيق الزيادة بأجور العاملين بالقطاع الخاص
متحدث الوزراء: الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية
"قوى النواب": تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون استثناءات لأول مرة
قرر المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط ، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 6000 إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ويستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين في مختلف القطاعات.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي ، أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستحدد الوزارة آلية التعامل مع هذه الجهات.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأعلن المجلس القومي للأجور يوم 9 فبراير 2025 عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتحسين أوضاع العاملين وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار وزير العمل، محمد جبران، إلى أن القرار سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات التي تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
كما أوضح أن الوزارة ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع متابعة دورية لضمان التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق الزيادة الجديدة.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجورأكدت وزارة العمل أن أكثر من 25 مليون عامل في القطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن حملات تفتيشية سيتم تنفيذها لمتابعة التزام المنشآت بالقرار وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وضمان توفير الدعم اللازم لهم قبل شهر رمضان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..
يذكر أن المجلس القومي للأجور أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس -بحسب بيان رسمي صادر عنه- تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
بيان وزارة التخطيط اجتماع المجلس القومي للأجور وإقرار الزيادات الجديدة
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول