"الإسكان": طرح 52 وحدة سكنية نصف تشطيب جاهزة للاستلام بحلوان
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، عن طرح 52 وحدة سكنية (كاملة المرافق - نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة فى السداد، اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري.
وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتباراً من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يومياً عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكى.
وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفورى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شقق للبيع اطلس حلوان الاسكان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي «المركزي للمحاسبات» من سداد أتعاب المحاماة مقدما
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بسداد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعاوى والطعون المقامة منه أمام محاكم مجلس الدولة وإرجاء تحصيلها لحين صدور الحكم فيها.
المشرع أعفي الحكومة من أداء رسوم الدعاوي القضائيةقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بمقتضي نص المادة «50» من القانون رقم «90» لسنة «1944» بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
إرجاء تحصيل الرسوم لحين الفصل في القضاياوأكملت الفتوى، بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، عامة، تشكل إحدى أجهزة الدولة التي تدخل في عموم لفظ الحكومة التي تتمتع بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منه، الأمر الذي يتعين معه إرجاء تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى، أو الطعون المُقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات حتى يتم الفصل فيها، وتُحصل من المحكوم عليه فيها، سواءً كان الجهاز أو كان الطرف الآخر الذي خسرها.