الجكومي يبلغ مبعوث رئيس الاتحاد الأفريقي ملاحظات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
في إطار زيارته للسودان التقي اليوم بمقر اقامتة بمدينة بورتسودان المبعوث الرئاسي لدولة جزر القمر رئيس الاتحاد الافريقي د. سيد احمد عباس بمحمد سيد احمد سر الختم (الجكومي) رئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس كيان ومسار الشمال وعضو المجلس الرئاسي للحرية والتغير الكتلة الديمقراطية وعضو المجلس الرئاسي لكتلة السلام بحضور الأستاذ طه فكي الأمين العام لمجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة ود.
تناول اللقاء الراهن السياسي ودعوة رئيس جزر القمر لحوار سوداني سوداني لا اقصاء فيه لاحد واستمع لوجهة نظر الجكومي في هذا الأمر وأكد الجكومي ترحيبه بالمبادرة وعدم ممانعتهم في حضور اي دعوة تقوم بها دولة جزر القمر وعدم رفضهم لأقصاء اي مكون سياسي أو اجتماعي في السودان باعتبار أن الحوار حوار شامل وابدي الجكومي ملاحظاته علي العديد من القضايا التي طرحها الوفد الرئاسي لدولة جزر القمر بصدر رحب واجاب على التساؤلات التي تمت مناقشتها في اللقاء ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الرئاسي بعدد من القوي السياسية لدعوتها لاجتماعات في جزر القمر .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجكومي رئيس مبعوث يبلغ جزر القمر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”