ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.5%
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية -اليوم الجمعة- أن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث إلى 13.5% مقابل 11.4% خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إن الاقتصاد المحلي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثاث 2022 والربع ذاته من السنة الحالية.
وبحسب البيانات ذاتها عرفت المدن فقدان 29 ألف فرصة عمل مقابل 269 ألفا بالقرى، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.
وبلغ عدد العاطلين عن العالمين بالمغرب مليونا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين:
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما مسجلا 38.2% النساء بنسبة 19.8% الحاصلين على شهادة 19.8% أيضا.وتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام.
وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها:
ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف انخفاض نشاط القطاع الصناعي تراجع استهلاك الأسر.وكان بنك المغرب( البنك المركزي) خفض شهر سبتمبر/ أيلول الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، منبها إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.
وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في منطقة جبال الأطلس.
من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11.8% في سنة 2022 إلى 12% العام الحالي قبل أن يتراجع إلى11.7% السنة المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ عقود طويلة. هذا الإنجاز يأتي وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند هذا الحد، بل أشار مدبولي إلى خطط طموحة لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج جديد سيتم إطلاقه قريبًا، مما يفتح آفاقًا واعدة للصناعة المحلية.
معدل البطالة عند أدنى مستوياته| شهادة على النجاح الاقتصاديخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف مدبولي أن معدل البطالة الذي سجل 6.4% يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية التي ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية.
دفعة جديدة للصناعة المصريةلم يكتفِ رئيس الوزراء بالإعلان عن هذا الإنجاز، بل أضاف خبرًا آخر يحمل في طياته الأمل للقطاع الصناعي. فقد أكد أن الحكومة أنهت اللمسات الأخيرة لبرنامج "رد أعباء الصادرات"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أسبوعين بعد عيد الفطر. هذا البرنامج، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تعزيز الصادرات المصرية من خلال دعم المصنعين وتشجيع استخدام المكونات المحلية.
رؤية طويلة الأمدأوضح مدبولي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يسعى إلى تعميق الصناعة المصرية عبر زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل سنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات واثقة نحو مستقبل مزدهرفي ظل هذه التطورات، تبدو مصر وكأنها تضع قدمًا ثابتة على طريق النهضة الاقتصادية بعد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب خطط دعم الصادرات، يرسمان صورة متفائلة لمستقبل البلاد. ومع اقتراب إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، يترقب المواطنون والمصنعون على حد سواء ثمار هذه الجهود، التي قد تكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.