كريم أحمد خان.. ثالث مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.
ولد كريم أسد أحمد خان في مدينة إدنبرة في أسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970، عمل والده طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية، وعملت والدته ممرضة، وأخوه هو البرلماني البريطاني السابق عمران أحمد خان، الذي واجه السجن عاما ونصف العام بسبب إدانته بارتكاب جريمة جنسية عام 2008.
في عام 1993 تزوج من ساهيبزادي ياسمين منى ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003.
والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته.
وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن علماء المسلمين كفروها، ولها وجود في بعض الدول الإسلامية والعربية، لكن ميدان عملها الرئيسي في الهند وباكستان والدول الغربية.
تابع دراسة القانون في كلية الملك جورج في جامعة لندن، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف، ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي.
التجربة المهنيةيعتبر خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، وهو أول مدع عام يحصل على المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطاانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.
كان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، والمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو.
واتهم روتو بهذه الجرائم في أعقاب أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الكينية عام 2007، وأدت إلى مقتل 1200 شخص.
كما عمل خان عام 2016 محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي.
وعمل أيضا مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010.
ومثّل خان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، وانتخب رئيسا ثانيا لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو/تموز 2017، وهو سفير عالمي لنقابة المحامين الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، كان خان مستشارا للتاج البريطاني، وهو يتمتع بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، من بينها: قضايا المحكمة الجنائية الدولية، والدوائر الاستثنائية في الأمم المتحدة، ومحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون.
كما شغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.
المؤلفاتشارك خان في تأليف كتاب "محاكم أرشبولد الجنائية الدولية"، الذي يعد مرجعا للقانون الدولي وممارساته العملية في المحاكم الجنائية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة مدع عام
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة