محام بريطاني بارز، من مواليد عام 1970، شغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقلّد منصب مستشار التاج البريطاني، وهو ثالث مدع عام في المحكمة الدولية، وأول مدع عام ينتخب بالاقتراع السري، ويحقق في العديد من جرائم الحرب على مستوى العالم، إحداها جعلته محل جدل بعدما تولى الدفاع عن نائب للرئيس الكيني متهم بجرائم حرب.

المولد والنشأة

ولد كريم أسد أحمد خان في مدينة إدنبرة في أسكتلندا يوم 30 مارس/آذار 1970، عمل والده طبيبا متخصصا في الأمراض الجلدية، وعملت والدته ممرضة، وأخوه هو البرلماني البريطاني السابق عمران أحمد خان، الذي واجه السجن عاما ونصف العام بسبب إدانته بارتكاب جريمة جنسية عام 2008.

في عام 1993 تزوج من ساهيبزادي ياسمين منى ابنة ميرزا طاهر أحمد، الذي تطلق عليه الجماعة الأحمدية القاديانية لقب "الخليفة المسيح الرابع"، والذي توفي عام 2003.

والقاديانية جماعة دينية ظهرت في الهند أيام الاستعمار البريطاني، وادعى مؤسسها أنه نبي يوحى إليه من الله تعالى، وطالب الناس بالانصياع لحكم المستعمر وموالاته.

وعلى الرغم من تأكيدها أنها "طائفة مسلمة"، فإن علماء المسلمين كفروها، ولها وجود في بعض الدول الإسلامية والعربية، لكن ميدان عملها الرئيسي في الهند وباكستان والدول الغربية.

كريم خان خلال زيارته المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في العراق يوم 23 يناير/كانون الثاني 2019 (الفرنسية) الدراسة والتكوين

تابع دراسة القانون في كلية الملك جورج في جامعة لندن، وحصل على درجة البكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف، ثم التحق بجامعة كامبريدج، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون الدولي.

التجربة المهنية

يعتبر خان المدعي العام الثالث للمحكمة الجنائية الدولية بعد انتخابه عام 2021 خلفا لفاتوا بنسودا التي فُرضت عليها عقوبات أميركية، وهو أول مدع عام يحصل على المنصب بالاقتراع السري في انتخابات وصفتها صحيفة الغارديان البريطاانية بأنها جدلية، وقالت إن خان لم يكن مدرجا في القائمة المختصرة لهذا المنصب، وتمت إضافته بناء على إصرار الحكومة الكينية.

كان خان محاميا في هيئة الدفاع عن ويليام روتو نائب الرئيس الكيني، والمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أثار ذلك جدلا، خاصة بعد تبرئة روتو.

واتهم روتو بهذه الجرائم في أعقاب أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الكينية عام 2007، وأدت إلى مقتل 1200 شخص.

كما عمل خان عام 2016 محاميا في هيئة الدفاع عن سيف الإسلام القذافي -نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي- عقب محاكمته بعد أحداث الربيع العربي.

وعمل أيضا مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010.

ومثّل خان ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في أفريقيا وآسيا، وانتخب رئيسا ثانيا لنقابة المحامين في غرفة التجارة الدولية في يوليو/تموز 2017، وهو سفير عالمي لنقابة المحامين الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، كان خان مستشارا للتاج البريطاني، وهو يتمتع بخبرة واسعة كمدع عام ومحام للضحايا ومحامي دفاع في المحاكم الجنائية المحلية والدولية، من بينها: قضايا المحكمة الجنائية الدولية، والدوائر الاستثنائية في الأمم المتحدة، ومحاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الخاصة لسيراليون.

كما شغل منصب نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2007، وعمل مستشارا قانونيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا خلال التحقيق في جرائم الحرب، كما قاد تحقيقات المحكمة الدولية في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا وسوريا وجنوب السودان.

المؤلفات

شارك خان في تأليف كتاب "محاكم أرشبولد الجنائية الدولية"، الذي يعد مرجعا للقانون الدولي وممارساته العملية في المحاكم الجنائية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: للمحکمة الجنائیة الدولیة مدع عام

إقرأ أيضاً:

«مركز البحوث الجنائية» يختتم دورة تدريبية في فرنسا لتعزيز «التعاون الدولي»

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام في مقر المدرسة الفرنسية للقضاء، دورة تدريبية شاركت فيها المجموعة الثانية من وكلاء النائب العام، الموفَدين من المركز إلى الجمهورية الفرنسية.

ودارت موضوعات النشاط التدريبي حول مسائل في التعاون الدولي، ومكافحة الجريمة المنظَّمة؛ فاطّلع المشاركون على التجربة الفرنسية التي عرضها خبراء من المؤسسات المختصة، لا سيما حول المسائل المتعلقة بالتحقيق في الجرائم المالية، وتقنيات التحقيق الخاصة، وتحديد الأصول الإجرامية، وإدارة الأصول المضبوطة، والمصادرة، وآلية فرق التحقيق المشتركة.

وشهِدَ النشاط أيضاً عروضاً، قدَّمها خبراء عاملون ضمن إطار وكالتيْ الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجاليْ: العدالة الجنائية؛ وإنفاذ القانون.

ويُمثِّل هذا النشاط جزءًا من برنامج تدريبي لتعزيز القدرات في مجال التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة، وقد نُفِّذَ هذا الجزء من النشاط في المدرسة الفرنسية للقضاء، ليعقبه جزء آخر ستُنفِّذه المدرسة في مقر المركز؛ إنفاذاً لاتفاق التعاون الذي جُدوِلَ فيه تنفيذ الأنشطة.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى في أكتوبر من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكمات عن بعد في مشروع الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على اقتراح نائبة بتحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • باكستان تسجل ثالث حالة إصابة بشلل الأطفال في عام 2025
  • «مركز البحوث الجنائية» يختتم دورة تدريبية في فرنسا لتعزيز «التعاون الدولي»
  • تشكيل منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام السنغال في دورة المغرب الدولية
  • الجيزاوي يستقبل المحامى العام لنيابات شمال بنها
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • نقابة المهندسين: كريم الكسار منسقًا عامًا للجنة الاستشارية لإعمار غزة
  • البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟