(عدن الغد)الشرق الأوسط:

صعَّدت الجماعة الحوثية في اليمن، خلال الأسابيع الأخيرة، من انتهاكاتها ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً في صنعاء وريفها وذمار وإب، بالتوازي مع اتهامات بوقوف مشرفين وعناصر ينتسبون إلى أجهزة الجماعة القمعية خلف تلك الانتهاكات.

استمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، جاء في وقت أقرّت فيه الجماعة بأنها تلقت 678 شكوى من فساد وانتهاكات قام بها عناصرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تلقيها نحو 7959 شكوى أخرى تقدم بها السكان ضد عصاباتها المسلحة خلال عام ونصف العام.

ويتحدث الشارع اليمني في مناطق سيطرة الجماعة عن تصاعد غير مسبوق للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها العصابات الحوثية بحق المدنيين من مختلف الفئات والأعمار.

وذكرت مصادر محلية أن الجماعة الحوثية شنّت حملة عسكرية هي الثانية خلال أسبوع طالت بالدم والخطف أهالي قرية «الغرزة» بمنطقة همدان شمال صنعاء، بمبرر فض نزاع اندلع مجدداً بين أطراف بالمنطقة على ملكية أراضٍ زراعية، وسط تغذية للنزاع من قيادات في الجماعة.

وإلى جانب ما تشهده محافظة إب من جرائم قتل شبه يومية وخطف واقتحام منازل ومصادرة ممتلكات وتطييف وإتاوات، أكدت مصادر محلية أن محافظات أخرى تخضع للانقلاب، بما فيها ذمار، لا تزال تعاني من تسجيل وقوع جرائم وانتهاكات مختلفة معظمها على ارتباط بالعصابات الحوثية.

وبحسب المصادر، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة ظاهرة اختفاء الأطفال في ذمار، مع اتهامات مباشرة للعصابات الحوثية بالوقوف خلف ارتكابها؛ بغية تعزيز الجبهات بمقاتلين جدد.

وعلى صعيد ارتفاع مستوى الجرائم ضد السكان بمناطق تخضع للحوثيين في محافظة تعز، وثّق تقرير حقوقي حديث أكثر من 62 انتهاكاً ارتكبتها عناصر الجماعة في تعز خلال سبتمبر الماضي.

ووثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقريره إصابة 4 مدنيين، بينهم امرأة تسببت بها الجماعة الحوثية، مؤكداً أن فريقه الميداني رصد بتلك الفترة 5 حالات اختطاف و53 حالة انتهاك حوثية طالت ممتلكات خاصة.

تصاعد الشكاوى

نظراً للتصاعد الملحوظ في منسوب التعسفات التي تُمعن العصابات الحوثية في ارتكابها، أقرّت الجماعة بوجود انتهاكات بالجملة يرتكبها عناصرها باستمرار ضد المدنيين بعموم مناطق قبضتها.

واعترفت المصادر الرسمية للجماعة بتلقي ما يسمى «جهاز المفتش العام»، التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أكثر من 678 شكوى خلال سبتمبر الماضي، تقدم بها السكان ضد مشرفي وعناصر الجماعة.

وأقرّت الجماعة أنها أحالت عديداً من تلك الشكاوى إلى بعض جهاتها المختصة التي لم تسمها، بينما ألغت البعض الآخر منها بزعم أنها تندرج ضمن ما تسميه «الشكاوى الكيدية» المقدمة ضد عناصرها.

وبينما تستمر الجماعة بمطالبة المدنيين بمناطق سيطرتها بتقديم شكاواهم إلى مراكزها المستحدثة للغرض ذاته، دون التحرك الجاد من قبلها للبت في قضاياهم وإنصافهم، يقابل السكان تلك المطالبات بمزيد من السخرية، إذ إن «فاقد الشيء لا يعطيه». وفق ما يقوله (أحمد.س) الموظف في إحدى المحاكم الخاضعة للجماعة في صنعاء.

وسبق للجماعة الحوثية أن اعترفت، في وقت سابق، بأن إجمالي عدد شكاوى المواطنين ضد ممارسات عناصرها التعسفية بمختلف مناطق سيطرتها وصل إلى نحو 7959 شكوى، منها 4 آلاف و941 شكوى سُجّلت في العام قبل السابق، و3 آلاف و18 شكوى أخرى تم تسجيلها في النصف الأول من العام الماضي.



 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي

حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.

وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.

وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء ليلاً ويواصل منع الظواهر العشوائيةتراجع معدل التضخم السنوى لشهر فبراير 2025


وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.

وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
  • الالتزام بمعايير الجودة والشفافية.. «العابد» يستعرض إنجازات الوزارة العام الماضي
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • خلال يناير الماضي.. وصول 398 ألف طن من الوقود والمواد الغذائية إلى مواني الشرعية
  • انتزاع أكثر من ألف لغم خلال الاسبوع الماضي في اليمن
  • إدارة الأمن العام في اللاذقية تنشر عناصرها في مختلف أنحاء المدينة لمنع التجاوزات
  • الاسكان والتنمية المحلية يتعاملان مع 24 ألف شكوى في شهر
  • الشكاوى الحكومية تتلقى 135 ألف شكوى واستغاثة في شهر
  • فقدان 186 مهاجرًا بعد انقلاب قواربهم قبالة سواحل اليمن وجيبوتي