أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني قرارا بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، وذلك لضرورات السلامة في ظل المستجدات الحاصلة والتوترات الأمنية والعسكرية المتزايدة في الجنوب اللبناني.
ونص القرار على تشكيل لجنة لدراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والأشغال العامة وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولية وممثل عن إدارة الجمارك.

وأسند القرار للجنة مهمة العمل على دراسة طلبات إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان وطلبات تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية في الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى متنها مواد خطرة لدعم جهود التحضيرات لهذا الإجلاء في ضوء القوانين والأنظمة والأصول الدبلوماسية المتبعة.

وأشار القرار إلى أن اللجنة يمكنها الاستعانة بمن تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة والسفارات المعنية بهذا الشأن في سبيل إنجاز مهمتها وعلى أن تفرغ تقريرها بالطلبات التي ترد إليها خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من تاريخ ورود الطلب إليها.

وشهدت الحدود اللبنانية الجنوبية بالأمس تصعيدا غير مسبوق في القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي والمستمر منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لبنان الرعايا الاجانب الجنوب اللبناني

إقرأ أيضاً:

الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية. 

وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".

وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".

وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".

وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يبارك قرار قائد الثورة ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو
  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
  • جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس في قصر بعبدا
  • مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • بعد مطالبات دولية.. الشرع يشكل لجنة لتقصي حقائق أحداث الساحل السوري
  • السوداني يشكل لجنة تحقيقية بشأن تجاوزات على مقر منظمة نخيل في بغداد