وزير البنية الزامبي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب يتفقدان محطة معالجة الصرف بالجبل الأصفر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قام كارليس ميلوبى، وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية بدولة زامبيا، والسفير جين توبلي، سفير زامبيا فى القاهرة، والوفد المرافق لهما، بجولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر على مساحة 1500 فدان بطاقة معالجة حالية 2.5 مليون متر م٣/ يوم بمراحلها المختلفة،
يرافقهم المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبدالوهاب حلمي، مدير المشروع، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، والاطلاع على التجربة المصرية، والاستفادة منها، وخاصةً فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، واستعراض أنشطة ومشروعات معالجة الصرف الصحي.
وفي مستهل الزيارة، رحب المهندس أحمد عبدالقادر، بوزير البنية الأساسية بدولة زامبيا، والوفد المرافق له، مؤكداً الحرص على أهمية توطيد العلاقات الطيبة بين البلدين.
يأتي اللقاء استجابةً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بمشاركة التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية والبنية الأساسية في نطاق عمل وزارة الإسكان، مع أشقائنا في دولة زامبيا، بل والعمل على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام.
وخلال الزيارة، تم تقديم عرض توضيحي وافٍ عن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر، وكذا عرض فيلم تسجيلي عن مراحل تطور المشروع، بجانب الرد على استفسارات وتساؤلات الوفد الزامبي عن المشروع.
عقب ذلك، اصطحب المهندس أحمد عبدالقادر، الوزير الزامبي والوفد المرافق له، في جولة تعريفية بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بغرض مشاهدة مكونات المشروع، ومراحل معالجة مياه الصرف الصحي، بدءاً من دخول مياه الصرف الصحي بغرف الاستقبال والتوزيع، مروراً بأحواض الترسيب، ثم أحواض التهوية، ثم أحواض الترويق النهائى حتى خروج السيب النهائي المعالج، وكذا التعرف على مراحل معالجة الحمأة بالمحطة، والاستفادة منها.
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المحطة بطاقة 2.5 مليون م3/يوم، ومخطط تنفيذ توسعات بها للوصول إلى 3.5 مليون م3/يوم، وأنه يتم توليد طاقة كهربائية بالمحطة تغطي أكثر من 65% من احتياجات المحطة للطاقة، ومخطط زيادة تلك النسبة لتصل إلى 80% بتنفيذ المرحلة الثالثة، كما أن تجربة معالجة الحمأة بالمحطة تُعد من التجارب الناجحة محلياً، لافتاً إلى أنه تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم للمحطة لشركات قطاع خاص في إطار توجه الدولة نحو إشراكه في تنفيذ المشروعات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن المحطة تُعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم.
في ذات السياق، أشار المهندس عبدالوهاب حلمي، إلى أن المحطة توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهرياً من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، فضلاً عن توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.
وفي نهاية الزيارة، عبر أعضاء الوفد الزامبي عن امتنانهم على إتاحة فرصة التعرف على كيفية إدارة وتشغيل منظومة الصرف الصحي بمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتنظيم الزيارة الناجحة للمشروع، وكذا حسن الاستقبال، متطلعين إلى زيادة أطر التعاون بين مصر وشقيقتها زامبيا في المجالات كافة.
241f73ec-4ac7-47a4-a0be-56ec852633f1 09b70b4a-cff8-4a89-a2bc-44091a77b83f f98a60a1-47e2-4be5-b85b-4f113826230c ed79f08f-5eb6-4de8-8871-53954e65bd99 2e4775aa-be68-4b38-9a93-7650f7a0683f c39d3f46-a532-4a51-a341-9ef346e0bd76 534559a7-546c-42b9-b45d-16fd8d7f7facالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دولة زامبيا الصرف الصحى البنية الأساسية معالجة الصرف الصحی محطة معالجة الصرف إلى أن
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية