احتيال يهدد عرش ترامب.. أبناء رئيس أمريكا السابق أمام القضاء
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
في محاكمة تهم احتيال مدني تهدد بابتلاع إمبراطورية عائلة الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، قام الابنان الأكبران للرئيس السابق دونالد ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، بالإدلاء بشهادتهما أمام محكمة في نيويورك. وزعم ممثلو الادعاء أنهما لعبا دورًا رئيسيًا في جهود منظمة ترامب لتضخيم ثروتها وتزوير السجلات.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في المحكمة، نفى الأخوان ترامب ارتكاب أي مخالفات وحاولا إلقاء اللوم على محاسبي الشركة. ومن المتوقع أن تدلي شقيقتهما إيفانكا بشهادتها في وقت لاحق من شهر نوفمبر.
سبق للقاضي آرثر إنجورون أن حكم بأن منظمة ترامب ارتكبت عمليات احتيال واسعة النطاق. وستحدد المحاكمة في النهاية العقوبة المدنية المناسبة لهذه الجرائم.
تسعى المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إلى فرض غرامة قدرها 250 مليون دولار ومنع الرئيس السابق وأبنائه البالغين من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية.
في شهادته، نفى دونالد ترامب جونيور أنه عمل على البيانات المالية المتعلقة بالقضية أو علم بكيفية إعداد البيانات والوثائق التجارية الأخرى. وأكد أن تلك المسؤولية كانت تقع على عاتق محاسبي الشركة وشركة مزارز وموظفين آخرين.
عائلة ترامب أمام القضاءوفي استجوابه، سئل ترامب جونيور عما إذا كان قد اتخذ أي خطوات للتأكد من دقة الوثائق التي وقع عليها، وأجاب بأنه لا يستطيع تذكر ذلك.
تتواصل المحاكمة لكشف حقيقة القضية وتحديد المسؤوليات. تعتبر هذه المحاكمة بمثابة اختبار مهم للعائلة ترامب ولمستقبل أعمالها التجارية في نيويورك وخارجها.
بينما أظهر الأخ الأكبر الثقة وألقى النكات في المحكمة، وكان إريك أكثر هدوءًا، وأدلى إريك ترامب بشهادته بعد شقيقه دونالد ترامب جونيور، وسعى أيضًا إلى النأي بنفسه عن البيانات المالية لمنظمة ترامب.
مثل أخيه، حاول إريك أن ينأى بنفسه عن المستندات المالية المتعلقة بوالده ومنظمة ترامب الأوسع، وخاصة البيانات المتعلقة بالوضع المالي.
وقام أندرو عامر، وهو محامي في مكتب المدعي العام في نيويورك، باستجوابه لعدة ساعات، وعرض رسائل البريد الإلكتروني التي بدا فيها نجل ترامب يناقض تصريحات مفادها أنه ليس لديه أي شيء ليفعله بالبيانات المالية لوالده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب جونیور دونالد ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث