محمود محيي الدين: مؤتمر COP28 يركز على تسريع التحول العادل في الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ اهتم ليس فقط بسبل حشد التمويل اللازم للعمل المناخي بل اهتم أيضًا بإيجاد المشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لتنفيذ العمل المناخي على الأرض.
وقال محمود محيي الدين، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة سوق لندن للأوراق المالية حول التوقعات بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين منح ملف تمويل العمل المناخي اهتمامًا كبيرًا تمثل في عدة أمور، منها مناقشة سبل إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دورها في تمويل العمل المناخي، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على وضع سياسات وأطر تنظيمية محفزة مما يشجع القطاع الخاص والشركات على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأوضح محمود محيي الدين أنه في مقابل الاهتمام بسبل حشد التمويل الكافي والعادل للعمل المناخي، اهتم المؤتمر كذلك بإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي عرضتها مصر خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات تعتمد أساسًا على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ركز على تفعيل آليات التمويل المبتكر، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، كما ركز على أهمية إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية لمساعدتها على تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال المؤتمر، والتي شهدت توسعًا وزخمًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
ونوه محيي الدين عن الدور الذي لعبه كميسر لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة عدد الدول المساهمة في تمويل الصندوق رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما لفت إلى العمل والتنسيق مع تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز)، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، لتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي من خلال إطلاق شبكة جيفانز أفريقيا، وإجراء الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي بهدف المساهمة في تمويل المشروعات المناخية في أفريقيا.
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح محيي الدين أن الرئاسة الاماراتية للمؤتمر تركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام ٢٠٣٠، كما يهتم المؤتمر بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي من خلال تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأضاف أن مؤتمر دبي يسعى لتحقيق الشمولية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، كما يولي المؤتمر اهتمامًا بملف التمويل من خلال تأكيد الدعوة على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن المؤتمر سيشهد ضمن مخرجاته نتيجة التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، وهو ما سيساعد جميع الأطراف الفاعلة في الوقوف على ما تم إنجازه وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم يجب أن يسابق الزمن لخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك من خلال تنفيذ عملية التحول العادل في قطاع الطاقة والتي تشمل التخارج من مصادر الطاقة القذرة مثل الفحم والنفط والغاز، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التحول.
وقال رائد المناخ إن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار من مصادر التمويل الوطنية، ونصف تريليون دولار من القطاع الخاص، و٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح أن ما سبق يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة وضع معايير للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، والاسترشاد بتوصيات التقارير الأممية والدولية ذات الصلة لضمان توافر الشفافية والإفصاح، فضلًا عن وجوب توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأدائها البيئي والمناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين التنمية المستدامة مصر المناخ تمویل العمل المناخی محمود محیی الدین مؤتمر الأطراف تریلیون دولار القطاع الخاص دولار من أن مؤتمر فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
اقرأ أيضاً«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان
جهود متواصلة لمديرية الزراعة بالفيوم: 77 ندوة توعوية و52 زيارة حقلية لدعم القطاع الزراعي
«الزراعة» تكثف جهود الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال يونيو
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح