أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ اهتم ليس فقط بسبل حشد التمويل اللازم للعمل المناخي بل اهتم أيضًا بإيجاد المشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لتنفيذ العمل المناخي على الأرض.

وقال محمود محيي الدين، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة سوق لندن للأوراق المالية حول التوقعات بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين منح ملف تمويل العمل المناخي اهتمامًا كبيرًا تمثل في عدة أمور، منها مناقشة سبل إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دورها في تمويل العمل المناخي، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على وضع سياسات وأطر تنظيمية محفزة مما يشجع القطاع الخاص والشركات على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

وأوضح محمود محيي الدين أنه في مقابل الاهتمام بسبل حشد التمويل الكافي والعادل للعمل المناخي، اهتم المؤتمر كذلك بإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي عرضتها مصر خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات تعتمد أساسًا على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ركز على تفعيل آليات التمويل المبتكر، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، كما ركز على أهمية إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية لمساعدتها على تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال المؤتمر، والتي شهدت توسعًا وزخمًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.

ونوه محيي الدين عن الدور الذي لعبه كميسر لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة عدد الدول المساهمة في تمويل الصندوق رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما لفت إلى العمل والتنسيق مع تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز)، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، لتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي من خلال إطلاق شبكة جيفانز أفريقيا، وإجراء الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي بهدف المساهمة في تمويل المشروعات المناخية في أفريقيا.

مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28

وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح محيي الدين أن الرئاسة الاماراتية للمؤتمر تركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام ٢٠٣٠، كما يهتم المؤتمر بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي من خلال تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.

وأضاف أن مؤتمر دبي يسعى لتحقيق الشمولية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، كما يولي المؤتمر اهتمامًا بملف التمويل من خلال تأكيد الدعوة على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.

محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تساهم في إيجاد خريطة استثمارية محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030

وأفاد بأن المؤتمر سيشهد ضمن مخرجاته نتيجة التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، وهو ما سيساعد جميع الأطراف الفاعلة في الوقوف على ما تم إنجازه وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم يجب أن يسابق الزمن لخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك من خلال تنفيذ عملية التحول العادل في قطاع الطاقة والتي تشمل التخارج من مصادر الطاقة القذرة مثل الفحم والنفط والغاز، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التحول.

وقال رائد المناخ إن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار من مصادر التمويل الوطنية، ونصف تريليون دولار من القطاع الخاص، و٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.

وأوضح أن ما سبق يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة وضع معايير للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، والاسترشاد بتوصيات التقارير الأممية والدولية ذات الصلة لضمان توافر الشفافية والإفصاح، فضلًا عن وجوب توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأدائها البيئي والمناخي.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود محيي الدين التنمية المستدامة مصر المناخ تمویل العمل المناخی محمود محیی الدین مؤتمر الأطراف تریلیون دولار القطاع الخاص دولار من أن مؤتمر فی تمویل من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي

وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.

وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.

وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.

كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.

وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.

وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.

وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.

مقالات مشابهة

  • محمود عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية.. و7,6 مليار جنيه استثمارات
  • وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
  • جبران يبحث ترتيبات عقد مؤتمر العمل العربي إبريل المقبل
  • استدامة الطاقة في مصر.. خطوة نحو تحقيق رؤية 2030 | تفاصيل
  • شراكات وعقود جديدة لـ«مصدر» لتطوير مشاريع بقدرة 5 جيجاواط
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
  • طحنون بن زايد: "أم جي أكس" تسير بخطوات ثابتة نحو التعزيز عالمياً في تسريع التحول التكنولوجي
  • أيمن قرة: دعم التحول للطاقة الخضراء يعزز إستراتيجية التنمية المستدامة
  • لماذا يركز موقعي الالكتروني على قضايا الخرطوم، صنعاء، الدوحة.. ولندن ؟
  • محمد بن زايد يمنح وزيرة البيئة في تشيلي "وسام زايد الثاني"