محمود محيي الدين: مؤتمر COP28 يركز على تسريع التحول العادل في الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ اهتم ليس فقط بسبل حشد التمويل اللازم للعمل المناخي بل اهتم أيضًا بإيجاد المشروعات التي يمكن توجيه التمويل إليها لتنفيذ العمل المناخي على الأرض.
وقال محمود محيي الدين، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة سوق لندن للأوراق المالية حول التوقعات بشأن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين منح ملف تمويل العمل المناخي اهتمامًا كبيرًا تمثل في عدة أمور، منها مناقشة سبل إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز دورها في تمويل العمل المناخي، وخفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ والتنمية في الدول النامية، ومساعدة هذه الدول على وضع سياسات وأطر تنظيمية محفزة مما يشجع القطاع الخاص والشركات على المشاركة في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأوضح محمود محيي الدين أنه في مقابل الاهتمام بسبل حشد التمويل الكافي والعادل للعمل المناخي، اهتم المؤتمر كذلك بإيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي من خلال المنتديات الإقليمية لمشروعات المناخ التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي عرضتها مصر خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل المناخي والتنموي من خلال مشروعات تعتمد أساسًا على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين ركز على تفعيل آليات التمويل المبتكر، ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، كما ركز على أهمية إنشاء أسواق الكربون في الدول النامية لمساعدتها على تمويل العمل المناخي والتنموي لديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية خلال المؤتمر، والتي شهدت توسعًا وزخمًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية.
ونوه محيي الدين عن الدور الذي لعبه كميسر لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة عدد الدول المساهمة في تمويل الصندوق رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، كما لفت إلى العمل والتنسيق مع تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (جيفانز)، الذي تم تدشينه خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، لتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي من خلال إطلاق شبكة جيفانز أفريقيا، وإجراء الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي بهدف المساهمة في تمويل المشروعات المناخية في أفريقيا.
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28وفيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح محيي الدين أن الرئاسة الاماراتية للمؤتمر تركز على تسريع التحول العادل في قطاع الطاقة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المتفق عليها لعام ٢٠٣٠، كما يهتم المؤتمر بوضع الطبيعة والعنصر البشري في قلب العمل المناخي من خلال تعزيز الاستثمارات في مشروعات حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وكذلك الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأضاف أن مؤتمر دبي يسعى لتحقيق الشمولية من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية في تخطيط وتنفيذ العمل المناخي، كما يولي المؤتمر اهتمامًا بملف التمويل من خلال تأكيد الدعوة على ضرورة الوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية وضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات العمل الطوعي والخيري في تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن المؤتمر سيشهد ضمن مخرجاته نتيجة التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، وهو ما سيساعد جميع الأطراف الفاعلة في الوقوف على ما تم إنجازه وما هو مطلوب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن العالم يجب أن يسابق الزمن لخفض الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك من خلال تنفيذ عملية التحول العادل في قطاع الطاقة والتي تشمل التخارج من مصادر الطاقة القذرة مثل الفحم والنفط والغاز، والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا التحول.
وقال رائد المناخ إن تنفيذ العمل المناخي في الدول النامية يتطلب حشد ٢,٤ تريليون دولار سنويًا، منها ١,٤ تريليون دولار من مصادر التمويل الوطنية، ونصف تريليون دولار من القطاع الخاص، و٣٠٠ مليار دولار من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونحو ٢٠٠ مليار دولار من التمويلات الميسرة.
وأوضح أن ما سبق يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والشركات في تمويل وتنفيذ العمل المناخي، مع ضرورة وضع معايير للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر، والاسترشاد بتوصيات التقارير الأممية والدولية ذات الصلة لضمان توافر الشفافية والإفصاح، فضلًا عن وجوب توجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأدائها البيئي والمناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين التنمية المستدامة مصر المناخ تمویل العمل المناخی محمود محیی الدین مؤتمر الأطراف تریلیون دولار القطاع الخاص دولار من أن مؤتمر فی تمویل من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونغ كونغ
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في فعاليات مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة"، والذي أقُيم في هونغ كونغ احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق قانون حماية المنافسة في هونغ كونغ.
جاءت مشاركة الدكتور محمود ممتاز خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "تشجيع الابتكار لمنفعة الجميع والتخفيف من مخاطر المنافسة: وجهات نظر سلطات المنافسة المختلفة"؛ وشارك فيها كذلك كل من: مايكل جي. أجينالدو - رئيس لجنة المنافسة الفلبينية، والبروفيسور ريكو أوكي - مفوض لجنة التجارة العادلة اليابانية، وألفين كو - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك في سنغافورة، وليو جيان - نائب المدير العام للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين. وأدار الجلسة رسول بت - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في هونغ كونغ.
خلال الجلسة تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاديات الدول، مؤكدًا على أن تطبيق سياسات المنافسة يعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وإزالة عوائق دخول الأسواق والتوسع فيها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرص لدخول مختلف الأسواق والقطاعات والتوسع فيها، مع مواجهة عمليات الاستحواذات المُضرة والتي تؤثر بالسلب على الأسواق.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من القضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكيف توصلت الفرق الفنية بالجهاز إلى ضبط المخالفات في تلك الأسواق، مشيرًا لبدء استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات متابعة الأسواق والتدقيق الاقتصادي وتحليل البيانات مما يسهم في رصد اتجاهات الأسعار وضبط المخالفات.
وأكد الدكتور/ محمود ممتاز كذلك على ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بضبط الأسواق والجهات الإدارية المختلفة لمواجهة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مشيرًا إلى عدد من أوجه التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات وأجهزة أخرى بالدولة كالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إرشادات الزي المدرسي، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لحماية المنافسة في ذلك القطاع، مستعرضًا كذلك جهود الجهاز في مواجهة كافة أشكال التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية.
وتطرق الحديث عن التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أشار الدكتور/ محمود ممتاز إلى أن الجهاز وقع 19 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع الأجهزة النظيرة بمختلف دول العالم، كما طرح الجهاز فكرة إنشاء وتشكيل شبكة المنافسة العربية وترأسها لمدة عامين متتالين، بجانب التعاون المستمر مع منظمة الكوميسا في مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا كذلك إلى الاجتماع الأخير الذي استضافه الجهاز في شهر فبراير الماضي، لرؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وجرت فيه مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة